أغنى مناطق المملكة سمكيا.. إنتاجها لا يتعدى 30%

في الوقت الذي تعد منطقة جازان من أغنى مناطق المملكة بالثروة السمكية إلا أن حجم الاستثمارات فيها يعد ضئيلا بنسبة تراوح بين 30% و40% من إجمالي الثروة السمكية على مستوى المملكة. ويطالب مسؤولون في منطقة جازان بإنشاء مصانع لحفظ وتعليب وتجميد الأسماك وتصديرها واستثمارها.
وأوضح رئيس الغرفة التجارية بجازان أحمد القنفذي أن حجم الاستثمار في مجال الثروة السمكية بالمنطقة يراوح بين 30% و40% من إجمالي الثروة السمكية على مستوى المملكة، مؤكدا أن هذه الثروة تحتاج إلى مصانع لحفظها وتعليبها وتجميدها، وكذلك تصدير هذه الأسماك لمختلف مناطق المملكة القريبة ودول العالم، مشيرا إلى أن المنطقة في حاجة ماسة للاستثمار في مجال التصنيع، حيث ما زالت طرق حفظ الأسماك نوعا ما بدائية. وأشار إلى أن هناك عددا من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين من أهمها مشاريع للاستزراع السمكي بكل أنواعه، حيث خصصت وزارة الزراعة اكثر من ستة مواقع للاستزراع، مؤكدا أن حجم الاستثمار في هذا المجال كبير جد، خصوصا أن الدولة تدعم مثل هذه المشاريع بمبالغ مالية كبيرة عن طريق البنك الزراعي.
من جهته، أكد المدير العام لمركز أبحاث الثروة السمكية بجازان محمد الشيخ أن الإقبال ضعيف نوعا ما في مجال الصيد البحري وأن حجم الإنتاج لقوارب صيد المستثمرين ما يقارب ثلث إنتاج المنطقة في مجال الصيد البحري في الوقت الذي لا يتعدى فيه حجم الاستثمار في مجال الصيد البحري 30% تقريبا من إجمالي إنتاج المملكة، مشيرا إلى أن المنطقة تتميز بنمو كبير في مجال الاستزراع نظرا لملاءمة البيئة والمناخ، وأضاف أن هناك أربعة مشاريع استثمارية قائمة حاليا في مجال الاستزراع السمكي والربيان.
في السياق نفسه، أوضح نائب مدير الغرفة التجارية بجازان عبدالرحمن العقيلي أن الاستثمار في مجال الصيد البحري علية قيود كثيرة وغير مستحب وأن قرار إيقاف التراخيص في الوقت الحالي إيجابي إلا أن يتم درس المخزون، لافتا إلى أن الاستثمار في الاستزراع وما بعد الصيد إيجابي جدا إلا أن المنطقة ما زالت تعاني من عدم الاستثمار في مجال التصنيع والتصدير رغم من وفرة الثروة السمكية بالمنطقة، مشيرا إلى أن هناك دراسة ضخمة لموضوع الاستزراع السمكي معروضة على المقام السامي، مؤكدا أن من نتائجها إذا تم العمل بها سيكون قطاع الثروة السمكية المورد الثاني للدخل في المملكة بعد النفط.