رفع منتخبي المجالس البلدية للثلثين

أعلن نائب رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية عبدالرحمن الدهمش عن قرب موعد انطلاق الدورة الثالثة من انتخابات أعضاء المجالس البلدية، مبينا أن هذه الدورة ستشهد عددا من الخطوات التطويرية للعملية الانتخابية التي تضمنها نظام المجالس البلدية الجديد.
وقال الدهمش خلال كلمة له في ندوة "المجالس البلدية.. الواقع والمأمول" التي نظمها معهد الإدارة العامة بالرياض أمس إننا نترقب بتفاؤل كبير انطلاق الدورة الثالثة للانتخابات البلدية التي ستبدأ أولى مراحلها في شهر ذي القعدة القادم، إذ ستشهد هذه الدورة جملة من التحديثات التطويرية للعملية الانتخابية التي أقرها نظام المجالس البلدية الجديد الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/61) بتاريخ 4 / 10 / 1435، وكلنا أمل بأن هذا النظام الجديد سيكون أداة فاعلة لدخول مرحلة جديدة من التنمية البلدية بالمملكة في ظل تنامي الثقافة الانتخابية لدى أفراد المجتمع السعودي.
وكشف الدهمش أن من أبرز التحديثات التي ستشهدها الدورة الثالثة من الانتخابات البلدية رفع نسبة أعضاء المجالس البلدية المنتخبين إلى الثلثين، بعد ما كان نصفهم من المنتخبين، إضافة إلى تخفيض سن التسجيل كناخب إلى 18 عاما بدلا من 21 عاما مما سيعزز من مشاركة الشباب.
وأكد أن الدورة الثالثة للانتخابات تتميز بمشاركة المرأة كناخبة ومرشحة، وسيتاح لها- ولأول مرة- ترشيح وانتخاب من ترى فيه المقدرة على النهوض بالخدمات البلدية، حيث إن آلية المشاركة النسائية والاستعداد لها تتم على مستوى المملكة وفق الضوابط الشرعية وبما يحفظ للمرأة السعودية خصوصيتها. وتم تكوين اللجان المحلية للانتخابات في جميع المناطق ومثلت المرأة ما نسبته 20% من هذه اللجان، وذلك لمواكبة قرار السماح للنساء بالترشح والانتخاب.
وأوضح الدهمش أن نظام المجالس البلدية الجديد يمنح المجالس صلاحيات أوسع في مراقبة وتطوير الأداء البلدي؛ حيث حدد الفصل الثاني من النظام صلاحيات واختصاصات المجالس، فوفقا للمادة الرابعة منه يتولى المجلس البلدي إقرار الخطط والبرامج البلدية ذات الصلة بتنفيذ مشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية، ومشروعات التشغيل والصيانة، وأيضا المشروعات التطويرية والاستثمارية إلى جانب برامج الخدمات البلدية ومشروعاتها، فيما أعطت المادة الخامسة والسادسة من النظام للمجلس البلدي الحق في إقرار مشروع ميزانية البلدية وكذلك حسابها الختامي.
يأتي ذلك في الوقت الذي ما زالت أمانة حائل لم تبادر بإنشاء وحدة لخدمة النساء، للحد من التداعيات التي تطال المواطنات عند مراجعة الأمانة لإنجاز معاملاتهن، إثر تأخرها في تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 12/ 4/ 1425، الذي يقضي بإنشاء وحدات نسائية في الأجهزة الحكومية التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة. وكانت اللجنة المحلية للانتخابات البلدية في دورتها الثالثة عقدت اجتماعاتها التحضيرية استعدادا لانطلاق الدورة الثالثة من الانتخابات البلدية بمشاركة المرأة.
واستغرب العديد من المتابعين للانتخابات البلدية عدم وجود إدارة نسائية في أمانة حائل.