القاضي ل"الوطن": إعادة مفصولي بلدية خميس مشيط.. قريبا

بعد ثلاثة أعوام.. أمين عسير يعيد 39 موظفا في بلديتي النقيع والفرشة لأعمالهم

حسم أمين منطقة عسير صالح بن عبدالله القاضي في أول قراراته منذ مباشرته مهمات عمله جدل نظامية توظيف 39 موظفا فصلوا في وقت سابق ببلديتي الفرشة والنقيع، إذ أصدر قرارا بإعادتهم إلى أعمالهم.
وعلى مدى 859 يوما انتظر أكثر من 75 موظفا في بلديات النقيع والفرشة وخميس مشيط تنفيذ القرار الصادر عن لجنة الخلافات العمالية بمكتب العمل بجدة بأحقيتهم بالبقاء في أعمالهم إلا أن رفض الأمين السابق كان مانعا لتنفيذ القرار.
وأكد القاضي في تصريح صحفي أمس، أن إعادة الموظفين إلى أعمالهم تأتي بناء على توجيهات أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد، وكذلك توجيه الوزارة بهذا الخصوص، وبعض الإحكام الصادرة عن الجهات المختصة في وزارة العمل، مشيرا إلى أنه تم تبليغ بلدية الفرشة بإعادة الموظفين ال18 إلى أعمالهم، وكذلك تبليغ بلدية النقيع لإعادة 21 موظفا لممارسة أعمالهم في شكل عاجل.
ووعد القاضي في تصريح إلى "الوطن" بأنه ستتم إعادة موظفي بلدية خميس مشيط قريبا بعد إنهاء بعض الإجراءات النظامية المرتبطة بتوظيفهم وأن يباشروا أعمالهم قريبا، مؤكدا أنهم جميعا أبناؤه وسيعمل جاهدا لتحقيق تطلعات أمير عسير وطموحات أهالي المنطقة.
من جانبه، أوضح رئيس بلدية الفرشة المهندس حسن مضواح القحطاني في تصريح إلى "الوطن" أن إعادة الموظفين المفصولين إلى أعمالهم خطوة جيدة كون البلدية في حاجة ماسة للموظفين، حيث اعتمدت الوزارة فرعا لخدمات البلدية في وادي الحياة الأمر الذي يتطلب دعمه بموظفين.
وأشار إلى أن موظفي بلدية الفرشة أوقفوا عن العمل عام 1433، لافتا إلى أنه سيتم استقبالهم وإنهاء إجراءاتهم للعمل بحسب توجيه الأمانة. وحول صرف المستحقات المالية للموظفين المفصولين، أكد أنه ستتم مخاطبة الأمانة حيال هذا الموضوع، لافتا إلى أن الموظفين المفصولين من بلدية النقيع أمضى بعضهم في العمل ثمانية أشهر مع تسلم رواتبهم ثم أوقفوا عن العمل.
وتعود قضية مفصولي بلديات عسير إلى ال13 من شوال عام 1433 حيث صدر قرار إيقافهم من أمانة عسير لعدم نظامية توظيفهم وتمت إحالة قضيتهم لمكتب العمل بعسير ومنه إلى لجنة الخلافات العمالية بمكتب العمل بجدة في ال21 من الشهر نفسه، صدر بعد ذلك قرار الدائرة السادسة بهيئة تسوية الخلافات العمالية بإعادتهم إلى أعمالهم في ال18 /12 / 1433 إلا أن القرار الإداري من الأمين السابق وقف سدا مانعا أمام التنفيذ.