فيما عبر عدد من الأسر الحاضنة عن معاناتها لعدم حصول الأطفال المحتضنين على إثباتات هوية لعدة شهور وسنوات، أرجع المتحدث الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية السبب في ذلك إلى إيقاف صلاحية مكاتب الأحوال المدنية بالمناطق لاستخراج الأوراق الثبوتية والسجلات المدنية للأيتام من ذوي الظروف الخاصة، ومن في حكمهم منذ عام، مؤكدا مخاطبة الجهة المسؤولة، لتسهيل إجراءات استخراج شهادات الميلاد، وأرقام السجلات المدنية لهم، ولم يتم الرد حتى تاريخه. وقال المواطن عبدالكريم الصاعدي إن "الأسر الحاضنة تعاني بسبب عدم وجود أوراق ثبوتية للأطفال المحضونين، وما يترتب على ذلك من صعوبات، ومنها عدم قبولهم عند المراجعة في المستشفيات الحكومية والخاصة، ورفض علاجهم لعدم وجود ما يثبت هويتهم، ويتفاقم الأمر عندما يحتاج أحدهم إلى عملية جراحية عاجلة، فترفض جميع المستشفيات للسبب نفسه. ويشير محمد الصالح إلى صعوبة أخرى تواجه الأسر الحاضنة، ويقول "التنقل بالطفل اليتيم صعب، لعدم وجود ما يثبت هويته، ونظامية وجوده مع الأسرة الحاضنة، حيث ترفض خطوط الطيران السماح لمجهول الهوية بالسفر على متنها، ولأن وضع الطفل في الأسرة غير نظامي، أصبح الصغير يعيق سفر وتنقل الأسر الحضانة ويعطل مصالحهم". وطالبت المواطنة ن . م "وهي من الأسر الحاضنة بصرف حقوق هؤلاء الأطفال المالية والإعانة الشهرية، واستخراج صك الولاية، والرضاعة، ومساواتهم بمن سبق لهم من الأيتام في الحصول على منح الأراضي حتى يضمنون مستقبلهم". وطالبت بإضافة آل التعريف لأسماء الأيتام، وقالت "نأمل وضع آل التعريف للاسم الرابع لليتيم حتى يتسنى له مستقبلا الاندماج في المجتمع بشكل أفضل من حيث الاسم والسكن والدراسة، وغيرها من مناحي الحياة". إلى ذلك، قال المتحدث الإعلامي بوزارة الشؤون الاجتماعية خالد الثبيتي ل " الوطن" إن "وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في وكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة تسعى لراحة هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع، وكذلك الأسر الكافلة، حيث يتم التنسيق بين مكاتب الإشراف الاجتماعي النسائي، والشؤون الاجتماعية، والمتابعة، والفروع الأخرى بالمناطق في استخراج الهوية الوطنية لهؤلاء الأيتام، بالتعاون مع مكاتب الأحوال المدنية بالمناطق، إلا أنه منذ ما يقارب العام تم إيقاف الصلاحيات الممنوحة لمكاتب الأحوال المدنية بالمناطق لاستخراج الأوراق الثبوتية والسجلات المدنية لأبنائنا الأيتام من ذوي الظروف الخاصة ومن في حكمهم، ورفعنا كثيرا من المخاطبات، إضافة إلى الكتابة إلى وزارة الداخلية حيال هذا الموضوع، وطلبنا التعاون مع الوزارة في تسهيل إجراءات استخراج شهادات الميلاد، وأرقام السجلات المدنية للأيتام، ولم يتم الرد حتى تاريخه"، مشيرا إلى وجود حالات كثيرة تحتاج إلى أوراق ثبوتية وأرقام سجلات مدنية وخدماتها متوقفة على استخراج هذه الوثائق . وفيما يتعلق بصرف الإعانة لتلك الأسر الحاضنة، قال الثبيتي إن "صرف الإعانة الشهرية للأبناء الذين ليس لديهم سجلات مدنية يتم عن طريق شيكات شهرية باسم الأسرة الحاضنة، وهذا قائم إلى أن يتم استخراج سجلات مدنية لهم، ليتم إدخال المعاملة في نظام الرعاية الاجتماعية لكي تصرف الإعانة لهم تلقائيا عن طريق بطاقة الصراف الآلي". وحول طلب البعض إضافة آل التعريف للاسم الرابع للأيتام، أوضح المتحدث الإعلامي بوزارة الشؤون الاجتماعية، أن "الوزارة لا تمانع تغيير أسماء الأيتام مجهولي الأبوين، ومن في حكمهم إذا رغبت الأسر ذلك، على أن يقتصر التغيير على الاسم الأول والثاني لليتيم، أما إضافة آل التعريف للاسم الرابع فهذا لا يجيزه الشرع، لما فيه من اختلاط الأنساب، وترفض الأحوال المدنية كذلك هذا الطلب". يذكر أن اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ وعضوية الشيخ عبدالله الغديان والشيخ صالح الفوزان، والشيخ بكر أبو زيد أصدرت فتوى بخصوص الأطفال مجهولي النسب، جاء فيها أنه "لا بأس بتزويد مجهولي النسب ببطاقة يجعل له فيها اسم ثلاثيا، له فيها اسم أب وكتابة الصلة بينها بلفظ "ابن"، وشهرة كالنسبة إلى البلدة التي وجد فيها، لما في ذلك من الجبر لنفوسهم".
