هادي: ملتزمون باستكمال العملية السياسية

الأمم المتحدة: انتهاكات الحوثيين تتواصل في اليمن صالح يرفض نقل الحوار من صنعاء

واصل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس استئناف مهماته كرئيس للدولة لليوم الرابع على التوالي في مدينة عدن الجنوبية واجتمع باثنين من محافظي الشمال الداعمين للشرعية الدستورية.
وهذا ثالث اجتماع علني منذ فرار هادي من الإقامة الجبرية بمقر إقامته في صنعاء التي فرضها عليه المتمردون الحوثيون الذين يهيمنون على شمال البلاد.
واجتمع هادي بمحافظي مأرب الغنية بالنفط والجوف التابعتين لإقليم سبأ بمقر الرئاسة في العاصمة الاقتصادية عدن.وقالت مصادر في الاجتماع إن هادي أكد مجددا التزامه باستكمال العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي رعتها دول مجلس التعاون الخليجي عام 2011 لنقل السلطة والتي سمحت لسلفه علي عبدالله صالح بالتنحي بعد أشهر من الاحتجاجات.
وأكد هادي أيضا التزامه بمخرجات الحوار الوطني التي توافق عليها جميع أبناء الوطن في إطار بناء اليمن الاتحادي الجديد المبني على العدالة والمساواة والتقسيم العادل للسلطة والثروة.
واستعرض هادي المستجدات الراهنة على الصعيد الوطني وما شهدته خلال الأيام الماضية من تحولات ونكوص عن التوافق ومخرجات الحوار الوطني.
وشدد هادي على أن اليمن لن ينعم بالأمن والاستقرار إلا بوحدة أبنائه والحفاظ على ثوابته والتنفيذ الخلاق لمخرجات الحوار الوطني على أرض الواقع.
من جانبهم، أكد أعضاء السلطة المحلية والتنفيذية والمشايخ والأعيان بإقليم سبأ دعمهم الكامل ووقوفهم إلى جانب الشرعية الدستورية ورفضهم لما سمي بالإعلان الدستوري وسياسة فرض الأمر الواقع ومصادرة حقوق الآخرين بقوة السلاح.
إلى ذلك أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن إدانتها لانتهاكات جماعة الحوثي المتمردة وقلقها الشديد إزاء الأوضاع الحرجة في اليمن وتعثر الحوار السياسي فيه.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامدازاني في مؤتمر صحفي أمس إن المفوضية وثقت خلال الأحداث الجارية في اليمن كثيرا من حالات الاعتقال التعسفي وغير القانوني واستهداف الصحفيين، كما وثقت قتل أحد المتظاهرين الأسبوع الماضي عند استخدام الحوثيين للذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين السلميين.
وأضافت شامدازاني أنه لم يتم فتح تحقيق في هذه الانتهاكات حيث تتواصل سياسة الإفلات من المحاسبة، مطالبة جميع الأطراف في اليمن بممارسة ضبط النفس والعمل على حل المأزق السياسي بطريقة سلمية وتجنب خروج الأوضاع عن السيطرة.
على صعيد آخر، أكد مصدر مسؤول في حزب المؤتمر الشعبي العام، حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، رفض الحزب وحلفائه نقل الحوار من العاصمة صنعاء إلى أي مدينة أخرى، بحسب تقرير أمس.
ونقل موقع "المؤتمر.نت" التابعُ للحزب عن المصدر قوله إن موقف المؤتمر الشعبي العام وحلفائه يأتي حرصا على مشاركة جميع الأطراف والمكونات السياسية في الحوار، سيما أن نقله إلى مكان آخر سيؤدي إلى انقطاع البعض أو تخلفهم عن المشاركة بمبررات وحجج مختلفة.