الشيكات المرتجعة للشركات والأفراد تشهد أعلى نسب تراجع في الربع الثاني

كشف المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" نبيل المبارك عن أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد قد شهد انخفاضاً حاداً بنهاية الربع الثاني من 2010 مقارنة بذات الفترة في العام الماضي.
وانخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد بسنبة 42% من أكثر من 18.7 ألف شيك في نهاية الربع الثاني من عام 2009 إلى أكثر من 10.8 آلاف شيك في نهاية الربع الثاني من عام 2010.
فيما انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بنسبة 40% خلال نفس الفترة حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من حوالي 2.065 مليار ريال إلى أكثر من 1.230 مليار ريال. وأشار المبارك في تصريحات نشرت في العدد الثالث من مجلة الائتمان الذي تصدرها "سمة" إلى انخفاض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات بنسبة 58% خلال نفس الفترة، حيث تراجع إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات من أكثر من 4 مليارات ريال إلى أكثر من 1.6 مليار ريال.
فيما سجل إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضاً في نهاية الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 11%، حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة من 21.1 ألف شيك في نهاية الربع الثاني من العام الماضي إلى نحو 18.8 ألف شيك في نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وأضاف المبارك بأن المجلة ناقشت تحقيق يحمل عنوان "نبضات التمويل بين الارتفاع والانخفاض" ويرتكز على قضية تتلخص في انخفاض نسب الربح في البرامج التمويلية، ومعدلات التمويل، وأسباب تذبذبها، وأهم العناصر المساعدة لتخفيضها، منوهاً إلى أن البنوك السعودية والأجنبية المستثمرة داخلياً تسير في خطوط متوازية لتخفيض نسبة الربح في منتجاتها التمويلية، وباتت في منافسة ملحوظة للظفر بتوفير أقل معدل ربح منثور على مستوى الأسواق السعودية. حيث أبدت عدد من المصارف توجهها خلال العام الجاري نحو إطلاق منتجات جديدة تقضي بمنح العملاء قروضاً بفوائد متدنية قد تصل في بعضها إلى 1%، وذلك بحسب الملاءة المالية، والتاريخ الائتماني السليم، في خطوة تهدف إلى جذب أكبر عدد من العملاء من أصحاب الجدارة الائتمانية في المملكة.