الأمن يتدخل لفض تجمع ضحايا الترميش في العلا

طالبوا بعدم منح المرمشين مهلة لسداد الحقوق خشية مماطلتهم

فيما أفرجت محكمة تبوك أول من أمس عن أربعة من المرمشين على خلفية قضية "الترميش" بكفالة مشددة بعدما تعهدوا بتسديد مستحقات أصحاب الحقوق خلال شهر واحد، الأمر الذي قوبل بالتذمر في أوساط أصحاب الحقوق، الذين طالبوا باسترجاع مركباتهم وأموالهم إثر قضية البيع بالترميش، مطالبين بحفظ حقوقهم وعدم الإفراج عن الأشخاص الأربعة، استدعت المحكمة العامة بمحافظة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة صباح أمس اثنين من الموقوفين على خلفية هذه القضايا.
وتدخلت شرطة محافظة العلا لاحتواء تجمع مئات المواطنين أمس أمام المحكمة العامة في المحافظة، لتقديم دعاوى ضد "المرمشين"، وعدم منحهم مهلة لإعادة الحقوق إليهم، نظرا لمماطلتهم. كما طالبوا بعدم إطلاق سراح المتورطين في هذه القضية.
وكانت المحكمة العامة بمحافظة العلا حددت يوم أمس لاستقبال دعاوى الحقوق الخاصة ضد المرمشين "حمزة أبورمش وأعوانه"، ما دفع عشرات المواطنين إلى التجمع منذ الصباح الباكر أمام أبواب المحكمة في شكل استدعى تدخل شرطة المحافظة لمنع حدوث فوضى. واكتفى المتحدث الإعلامي لشرطة المدينة المنورة العقيد فهد الغنام بالتأكيد أن الوضع طبيعي، ولم يخرج عن المألوف، وأن تدخل الشرطة يعد من الأعمال اليومية لرجال الأمن.
"الوطن" التقت بأحد ضحايا الترميش في محافظة العلا أحمد العنزي، الذي حضر جلسة المحاكمة، وقال إن المحكمة جمعت أقل من 30 شخصا وأخذت إثباتاتهم وتأكدت من الأوراق التي تثبت مطالبتهم للأشخاص الموقوفين، مشيرا إلى أن جميع الحاضرين للمحكمة من ضحايا الترميش، ويبحثون عن حلول ترجع بها أموالهم وأملاكهم.
وبحسب مصادر "الوطن" طلبت المحكمة من أصحاب الحقوق الموافقة على الإفراج الموقت عن المتهم الرئيس في قضية الترميش "حمزة أبورمش"، على أن يتعهد بإعادة نصف أموال المساهمين بحسب وعده. وبينت المصادر أن المتهم الرئيس تعهد للمحكمة بتسديد نصف مبالغ الكمبيالات التي وقع عليها لعملائه، فيما لو تم إطلاقه وإمهاله الوقت الكافي لذلك. وكانت المحكمة دعت أصحاب الحقوق لدى المرمشين بمحافظة العلا لتقديم دعاوى ففوجئت بمئات الأشخاص يتجمعون أمام أبوابها، فاضطرت إلى التنسيق مع شرطة المحافظة لتنظيم وفض تجمع المتضررين من المرمشين.
يذكر أن المحكمة الشرعية بمحافظة العلا أصدرت حكما العام الماضي بسجن رئيس "المرمشين" بالمحافظة وأربعة من أعوانه مدة تصل إلى 40 عاما موزعة عليهم، شملت سجن رئيس المرمشين عشرة أعوام، وثلاثة من رفاقه عشرة أعوام لكل منهم، فيما حكم على الرابع بستة أشهر.
وأفادت المصادر حينها بأن هذه الأحكام جاءت بناء على القضية التي تندرج ضمن "غسل الأموال" وتعد نصبا واحتيالا على المواطنين واستغلال رغبتهم في الثراء.
يذكر أن قضية "الترميش" شكلت ظاهرة بمحافظة العلا وتبناها عدد من الأشخاص يشترون من المواطنين مركباتهم وعقاراتهم بمبالغ مالية مرتفعة، ما أسهم في تزايد شهرتهم لدى الجميع وتهافت عليهم الباحثون عن الأرباح، وكانوا يعدونهم بواسطة الكمبيلات والأوراق والمستندات والشيكات بأن حقوقهم محفوظة، ويطالبون البائعين بالتريث والصبر حتى ينتهوا من عملاء آخرين، فتتراكم المبالغ عليهم لكثرة تعاملهم من دون الالتزام بالسداد، ما دفع بعض أصحاب الأملاك والمركبات إلى تقديم شكاوى رسمية لدى الجهات الشرعية.
يذكر أن وزارة الداخلية كانت وجهت إمارات المناطق بالتعميم على الجهات التابعة لها بالقبض على المرمشين والتحقيق معهم، كما خاطبت وزارة العدل لأجل البت السريع وإصدار الأحكام القضائية وتنفيذها لمواجهة ظاهرة "الترميش".
وكانت "الوطن" نشرت خبرا بتاريخ 26 أبريل 2014 بعنوان "مرمشو تبوك في قبضة الأمن"، أوضح فيه مدير شرطة المنطقة اللواء معتوق الزهراني في تصريح إلى "الوطن"، أنه تم القبض على سبعة أشخاص في تبوك، ممن يتعاملون بهذه التعاملات "المشبوهة"، لافتا إلى إحالة المقبوض عليهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، حيث تم إيقافهم على ذمة التحقيقات.