التجارة تنشئ لجنة للمخالفات الصناعية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة إنشاء لجنة النظر في المخالفات الصناعية تختص بالمتابعة والتحقيق في مخالفات المشاريع الصناعية في المملكة، وإصدار العقوبات بحق المتورطين والمخالفين للأنظمة، وتقوم اللجنة بالبت في القضايا التي يتم ضبطها في مختلف المنشآت الصناعية، كما منحت صلاحية إصدار الجزاءات الإدارية على المصانع المخالفة، وتهدف الوزارة من إنشاء تلك اللجنة إلى تفعيل الأدوار الرقابية وتنمية القطاع الصناعي، إلى جانب تحسين البيئة الاقتصادية والصناعية في المملكة.
وصدر قرار وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة القاضي بإقرار إنشاء لجنة النظر في المخالفات الصناعية، وحدد القرار الوزاري اختصاص عمل اللجنة في دراسة مخالفات المشاريع الصناعية التي يتم ضبطها من خلال الزيارات الميدانية والحملات التفتيشية ومباشرة البلاغات، إضافة إلى إصدار الجزاءات الإدارية على المشاريع الصناعية المخالفة حسب نوع وطبيعة المخالفة.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة بدء مباشرة أعمال اللجنة بعد إقراراها، حيث شملت الجزاءات الإدارية الصادرة عقوبات على اثنين وعشرين مصنعا مخالفا في كل من مدينة الرياض وجدة والدمام والخبر وأبها وخميس مشيط، وتضمنت تلك المخالفات عدم اجتياز المنتج للمواصفة القياسية السعودية المعتمدة، ومخالفة نظام مكافحة الغش التجاري في تغيير بلد المنشأ وتقليد علامات تجارية مشهورة.
كما تضمنت أيضا البدء بالإنتاج دون الحصول على ترخيص نهائي، واستخدام مواد أولية منتهية الصلاحية، واستخدام مواد خام غير نقية، إضافة إلى بيع المواد الخام المعفاة جمركيا بدون عملية تصنيع، وتدني مستوى النظافة العامة في المصانع وعدم وجود شهادات صحية للعاملين.
ولفتت الوزارة إلى قيام اللجنة بإصدار كثير من الإنذارات الإدارية بناء على تلك المخالفات، حيث تم إغلاق عدد من المشاريع الصناعية المخالفة حتى يتم إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها، إلى جانب إيقاف الإعفاء الجمركي وحرمان المصانع من الحصول على الإعفاء الجمركي لمدة خمس سنوات كعقوبة لاستخدام المواد الخام جمركيا بدون عملية تصنيعه.
ووفقا للقرار الوزاري تسري الجزاءات الإدارية التي تصدرها اللجنة على جميع المشاريع الصناعية ما عدا المستثنى منها حسب نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/20 وتاريخ04/04/1427.
كما نص القرار على أحقية لجنة النظر في المخالفات الصناعية في مخاطبة جميع الجهات المختصة في الدولة لموافاتها بالمعلومات والبيانات اللازمة لأداء عملها، ويحق لها أيضا أن تستدعي صاحب المشروع الصناعي وأي شخص تراه لإجراء عملية التحقيق في مخالفة المشاريع الصناعية المعروضة عليها.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة سعيها الدائم في تطبيق الدور الرقابي لتحسين البيئة الصناعية والسعي لخلوها من المخالفات النظامية والمساهمة في جذب الاستثمارات التجارية والصناعية في السوق المحلية.