لجان برلمانية لتطبيق الإصلاح العراقي

اشتباكات بين القوات الأمنية وداعش في تكريت والأنبار فيان دخيل: 5 آلاف إيزيدي ما زالوا محتجزين لدى التنظيم

في إطار الجهد البرلماني لتطبيق وثيقة الإصلاح السياسي في العراق كشف عضو اللجنة النيابية لمتابعة تنفيذ الوثيقة النائب مثنى أمين عن تقسيم عمل اللجنة إلى أربع لجان فرعية، فيما أشار إلى تقليص مهامها إلى أربعة مهام ومحاور.وقال في تصريح له: "تم تقليص مهام أو محاور عمل اللجنة النيابية الخاصة بمتابعة تنفيذ وثيقة الاتفاق السياسي من ثمانية محاور إلى أربعة، وهي: الأمن والمصالحة الوطنية، ومحور الخدمات ومكافحة الفساد ومحور الفك والعزل بين دواوين الوقف السني والشيعي، والمحور الأخير متعلق بالقوانين والمؤسسات المكملة للدستور ومسألة اللامركزية والعلاقة بين المركز وإقليم كردستان".
مضيفا أن "عمل اللجنة النيابية التي قسمت إلى أربع لجان فرعية جاء للاهتمام بجميع الشؤون السياسية في العراق، ومنها وثيقة الاتفاق السياسي التي هي أصلا تشمل جميع أمور البلاد"، مبينا أن "أعضاء اللجنة النيابية لمتابعة وثيقة الاتفاق السياسي تم توزيعهم بين اللجان الفرعية" وكانت الحكومة الحالية اعتمدت وثيقة الإصلاح السياسي كجزء من برنامجها لتجاوز الأخطاء السابقة.
وعلى صعيد تنفيذ العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، أعلنت قيادة عمليات صلاح الدين أن 26 عنصرا من القوات الأمنية سقطوا بين قتيل وجريح في اشتباك مسلح اندلع ظهر أمس، بين القوات الأمنية وعناصر من "داعش" في منطقتي الزلاية ومكيشيفة، جنوب تكريت مركز المحافظة، أسفرت عن مقتل 14 عنصرا من القوات الأمنية وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة، وقتل العشرات من عناصر التنظيم، وتم تدمير خمس سيارات كانوا يستقلونها.من جانبها، أعلنت قيادة عمليات الأنبار أن سبعة من عناصر "داعش" قتلوا في اشتباك مسلح مع القوات الأمنية أثناء محاولتهم مهاجمة ناحية البغدادي غرب الرمادي.
وفي شأن آخر، كشفت ممثلة الإيزيديين في البرلمان العراقي، فيان دخيل، عن فقدان مصير الآلاف من أبناء طائفتها ما زالوا محتجزين لدى تنظيم "داعش".
وقالت في مؤتمر صحفي في مبنى البرلمان أمس: "بلغ عدد المفقودين أكثر من 5000 شخص في ظل صمت حكومي وبرلماني تجاه مأساة المختطفين الإيزيدين الموجودين لدى "داعش" الإرهابي وهناك معتقلات في محافظة نينوى يسيطر عليها التنظيم يوجد فيها آلاف الإيزيديين".
من جانبه أعلن وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري أمس أن بلاده لم تطلب من حلفائها تدخلا دوليا على الأرض. وقال الجعفري في سيدني إن العراق "لم يطلب أبدا أي قوات أجنبية".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي "قدمنا لائحة من التوجيهات" لتشكيل تحالف دولي قادر على تأمين دعم جوي والحصول على معلومات استخباراتية.
وتابع الجعفري، أن "الرسالة التي سلمها العراق إلى مجلس الأمن الدولي لم تذكر مطلقا إرسال قوات أجنبية إلى الأراضي العراقية للقيام بمثل هذه العمليات". وأكد أن القوات العراقية تحقق تقدما على الأرض بمواجهة داعش ولا تحتاج إلى رجال من أجل ذلك.
وختم قائلا "نحن في بداية حرب واسعة النطاق، والوضع قد يشهد تغييرات".