مقتل 18 شخصا بينهم 11 جنديا في حادثين بنينوى والأنبار

"العراقية" تطالب بإعداد ورقة إصلاح السلطات الثلاث

قتل ما لايقل عن 18 شخصا في العراق بينهم 11 جنديا في حادثين منفصلين في محافظتي نينوى والأنبار أمس. وفي الموصل أعلنت مصادر أمنية مقتل تسعة جنود وإصابة ستة آخرين بجروح قبل الظهر بانفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة مدنية تقلهم شمال غرب كبرى مدن محافظة نينوى. وأوضح ضابط في الشرطة أن "الجنود وهم من مناطق جنوبية متمركزين في قاعدة الكسك، كانوا في إجازة متوجهين إلى عائلاتهم" عندما وقع الانفجار على الطريق العام بين الموصل وقضاء تلعفر. وتابع المصدر أن "الجنود ينتمون إلى الفرقة الثالثة في الجيش المسؤولة عن حماية محافظة نينوى".
وفي الفلوجة، قالت مصادر أمنية إن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا بينهم جنديان وأطفال ونساء خلال اشتباكات بين مسلحين وقوة أمريكية عراقية مشتركة فجرا. وقال قائد قوات شرطة الأنبار اللواء بهاء حسين الكرخي إن "اشتباكات اندلعت بين قوة مشتركة قادمة من بغداد لمداهمة أحد المنازل في منطقة جبيل وسط الفلوجة ومسلحين مما أدى إلى مقتل سبعة اشخاص وجنديين عراقيين". وأضاف أن "المسلحين أطلقوا النار على القوة مدعين أنها من الميليشيات جاءت لتقتل أبناء المنطقة مما أسفر عن اندلاع اشتباكات شارك فيها أبناء الحي".
على صعيد المشهد السياسي قللت القائمة العراقية من أهمية زيارة وفد ائتلاف دولة القانون إلى دمشق، مؤكدة أنها لم تسفر عن نتائج لدعم ولاية ثانية لرئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي. وطالبت الكتل النيابية بإعداد ورقة إصلاح السلطات الثلاث، تمهيدا للاتفاق على اختيار المرشح لمنصب رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة المقبلة، فيما اعترف أعضاء في التحالف الوطني بوجود عقبات تعترض اختيار مرشحهم للمنصب.
وأكد النائب عن العراقية فلاح حسن زيدان ل"الوطن" أمس "لقاء الوفد مع الرئيس بشار الأسد اقتصر على المجاملة وأعلن رغبته في تشكيل حكومة تضمن مشاركة كل الأطراف الفائزة في الانتخابات ولم يؤيد طرفا على حساب آخر". وأضاف أن القائمة مازالت متمسكة بحقها الدستوري لأن إرساء الديموقراطية وبناء الدولة يقوم على أساس التداول السلمي للسلطة".
وبينما أبدت العراقية بزعامة إياد علاوي استعدادها للتقارب مع الكتل النيابية التي تحترم حق القائمة في تشكيل الحكومة المقبلة، كشف أعضاء في ائتلاف دولة القانون ونظيره العراقي عن وجود عقبات تعترض اختيار مرشحه لمنصب رئيس الوزراء. وتوقع النائب عن دولة القانون علي الأديب صعوبة اختيار المرشح في حال اعتماد الآليات القديمة.
وبدوره أكد عضو الائتلاف الوطني عبدالكريم العنزي الحاجة إلى مزيد من الوقت لتجاوز العقد التى تعترض مرشح التحالف، مشددا على ضرورة ضمان دعم الكتل النيابية الأخرى. وفي المقابل أعرب النائب عن دولة القانون حيدر العبادي عن اعتقاده بإمكانية تحقيق صفقة سياسية تسهم في الإسراع بتشكيل الحكومة "من خلال تقديم القائمة العراقية مرشحها لرئاسة البرلمان"، مؤكدا اتفاق ائتلافه ونظيره العراقي على حصر منصب رئيس الوزراء بالتحالف الوطني.
ومن جانب آخر دعت القائمة العراقية الحكومة المنتهية ولايتها إلى إطلاق سراح السجناء الذين لم تثبت إدانتهم ومراعاة الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون في البلاد. وشدد النائب عن العراقية حامد المطلك على ضرورة مراعاة أحوال المواطنين الذين يعانون من نقص الخدمات الأساسية ويتعرضون للمخاطر جراء تصاعد وتيرة أعمال العنف في البلاد. وكانت الحكومة العراقية قد نفت ما جاء في تقرير لمنظمة العفو الدولية أفاد بوجود ما نحو 30 ألف معتقل في السجون العراقية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية متوقعة تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.