الأهلي: قرار الاحتراف بلا حيثيات جوهرية

أكد أن موقف النادي قانوني في قضية المولد وسيلجأ إلى الكأس

استغربت إدارة النادي الأهلي في بيان أصدرته أمس خلو قرار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بشأن اللاعب سعيد المولد، من حيثيات جوهرية جدا تتمثل في قيام اللاعب بفسخ عقده من طرف واحد مع نادي الاتحاد لوجود أسباب مشروعة - على حد تعبيرها -. وجاء في البيان "وفقا للقرار الصادر من لجنة الاحتراف فيما يتعلق بالشكوى المقدمة من النادي الأهلي بشأن اللاعب سعيد المولد في مواجهة نادي الاتحاد والوكيل أحمد المزيني والشكوى المقدمة من اللاعب في مواجهة الوكيل. فإن إدارة النادي الأهلي تود توضيح الآتي:
أولا: تستغرب إدارة الأهلي خلو قرار اللجنة من حيثيات جوهرية جدا تتمثل في قيام اللاعب بفسخ عقده من طرف واحد مع نادي الاتحاد لوجود أسباب مشروعة وجميع المستندات التي تؤيد هذا الفسخ موجودة لدى نادي الاتحاد وكذلك لدى الاحتراف، ولم تقم اللجنة بتطبيق اللوائح سواء الداخلية أو الدولية بشأن أحكام فسخ العقود من طرف واحد، وهذا يعطي دلالة واضحة على أن القرار معيب.
ثانيا: فسخ العقد من طرف واحد هو إجراء نظامي تنص عليه جميع لوائح الاحتراف ومنها لائحة الاحتراف بالاتحاد السعودي المتطابقة مع لائحة الاحتراف الصادرة من فيفا.
ثالثا: التغرير والتدليس والغبن المثبت لدى اللجنة لم تأخذ به اللجنة بحجة أن المستندات يجب أن تزود بها اللجنة خلال 72 ساعة وهذا عيب آخر في القرار، حيث إن دعاوى التغرير والغبن هي من الدعاوى التي يمكن إثباتها بطرق الإثبات كافة، ومبدأ متفق عليه قانونيا وقضائيا في جميع الدول أن ما بني على باطل فهو باطل، بل على العكس ذكرت اللجنة في قرارها أن عقد نادي الاتحاد كان بتاريخ 15/ 9/ 2014 وأنه ثبت للجنة أن وكيل اللاعب أبلغ النادي الأهلي ولجنة الاحتراف بتاريخ 27/ 9/ 2014، فكيف تأخذون بخطاب للوكيل مدته 12 يوما في مقابل رفض اللجنة لعروض الأهلي لعدم تقديمها خلال 72 ساعة؟.
رابعا: العيب الثالث والجوهري في القرار هو أن القرار لم ينص فيه على أنه قابل للاستئناف وهو ما يثير الريبة، حيث إن جميع قرارات لجنة الاحتراف قابلة للاستئناف أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم بموجب ما نصت عليه اللائحة وقواعدها التفسيرية.
خامسا: فيما يتعلق بعدم قدرة اللجنة على إثبات التغرير والتدليس على اللاعب، فإن الأهلي يثق ثقة كبيرة في لجنة الاستئناف وأنها الأقدر والأجدر على إثبات مسألة التغرير، وبالتالي عدم قانونية أي مستند أمضى عليه اللاعب بموجب هذا التغرير - فقد كان على لجنة الاحتراف طالما أن اللائحة المحلية لم تنص على كيفية معالجة وضع التغرير في العقود أن تلجأ إلى لائحة الاحتراف الدولية ومن ثم للأحكام والمبادئ التي استقرت عليها اللجان القضائية بالفيفا ومحكمة التحكيم الرياضي.
سادسا: وفقا لرغبة اللاعب المرسلة نسخة منها إلى لجنة الاحتراف الذي ذكر على أن رغبته الاستمرار والتمديد للنادي الأهلي، والذي لم تذكره لجنة الاحتراف في قرارها ولم تتطرق إليه لا من قريب ولا من بعيد، فإن الأهلي واللاعب وحفاظا على حقوقهما النظامية سيواصلان إجراءاتهما القانونية حتى يصبح القرار نهائيا واجب التنفيذ، مع تأكيدنا بأننا لن نقف عند بوابة لجنة الاستئناف المحلية إذا لم تدرك حجم الأخطاء القانونية الفادحة التي ارتكبتها لجنة الاحتراف الواضحة جدا، فإننا سنعمل على اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (الكأس) بعد الانتهاء من الجهات القضائية المحلية.
وفيما يتعلق بتسريب مستندات النادي، أكد بيان الأهلي أن النادي يستنكر هذا الأمر ويؤكد أنه سيطالب بالتحقيقات في حال تكراره، وعده من باب خيانة الأمانة.