التعليم العالي للدارسين بالخارج: احذروا الأنشطة الدعوية غير المرخصة

أكدت أن الانتظام والتفرغ والإقامة شرط معادلة الشهادات

حذرت وزارة التعليم العالي الطلاب المتقدمين للدراسة في الخارج على حسابهم الخاص من الانخراط في أنشطة دعوية خاصة غير المرخصة، لافتة إلى أن ذلك يتضمن محاذير قانونية تتعارض مع مهمة الطالب الدراسية. جاء ذلك خلال اختتام اللقاء الاستثنائي لإعداد الدارسين على حسابهم الخاص بالخارج أمس، الذي عقد في مدينة الرياض واستمر أربعة أيام.
واشتمل البرنامج على مشاركة لوزارة الخارجية للتوعية بالأنظمة والقوانين الدولية ومشاركة إدارة الشؤون الوقائية بمكافحة المخدرات لتوعية الطلبة بأضرار المواد المخدرة والتحذير من دوافع تعاطيها، فيما خصصت محاضرة للتعريف بأنظمة معادلة الشهادات، وأخرى عن التهيئة النفسية والاجتماعية للطلبة وتوعيتهم بأساليب التعامل مع قضايا المشاكل الأسرية خلال الدراسة في الخارج والعوامل النفسية المؤثرة.
وخلال محاضرة ألقاها الدكتور إبراهيم الميمن ضمن محور أخلاق المسافر وآداب السفر، حذر من الانخراط في الأنشطة الدعوية غير المرخصة في دول الدراسة في الخارج، وحث الطلبة على الالتزام بمهمتهم الدراسية والالتزام بواجباتهم الدينية وفروضهم، كما تم توجيه رسائل توعوية للطلبة حول أهمية الانضباط الديني والأخلاقي.
وفي كلمة ختامية، أكد مدير إدارة الدارسين على حسابهم الخاص بوزارة التعليم العالي الدكتور هذال العتيبي أهمية هذه اللقاءات في تأهيل وتهيئة الطلبة الراغبين بالدراسة في الخارج لكي يكون لدى الطالب الدراية الكافية للتعامل مع متطلبات الدراسة والتغلب على الصعوبات التي قد تواجهه قبل وأثناء الدراسة، مؤكدا أن تقارير الملحقيات الثقافية وما يرد للوزارة من بيانات أثبتت أن نسبة كبيرة من القضايا القانونية للدارسين في الخارج انخفضت بشكل كبير نتيجة التوعية، خصوصا وأن اللقاءات التي تعتمدها الوزارة تشمل كل الجوانب الضرورية والأساسية لحياة الطالب الأكاديمية والاجتماعية في الخارج.
من جانبه، أكد المدير العام للإدارة العامة لمعادلة الشهادات بوزارة التعليم العالي الدكتور عبدالله القحطاني أن إدارته تعمل على ضوابط ومعايير عامة وأساسية لمعادلة الشهادات، من بينها جودة المؤسسة والبرنامج والدرجة المبتعث لها الطالب ضمن قائمة الجامعات والبرامج الموصى بها من قبل لجنة معادلة الشهادات الجامعية، مشيرا إلى أنه يمكن التعرف عليها بواسطة نظام الجامعات الموصى بها، عبر البوابة الإلكترونية للوزارة www.mohe.gov.sa.
وأوضح القحطاني في محاضرة ألقاها أمس، ضمن فعاليات اللقاء الاستثنائي لإعداد الدارسين على حسابهم الخاص بالرياض، أن تلك المعايير تتضمن أن تكون الشهادة السابقة صادرة من المملكة أو معادلة من قبل لجنة معادلة الشهادات، إضافة إلى الانتظام والتفرغ والإقامة في بلد الدراسة، مشددا على عدم قبول اللجنة بقاء الطالب خارج بلد الدراسة بما في ذلك فترة إعداد رسالة الماجستير أو الدكتوراه، ولا يستثنى منها إجراء عينة الدراسة في المملكة.
وأشار إلى اشتراط أن يكون موضوع الدراسة امتدادا للدرجة السابقة أو تخصص مقارب، أو أن يكون حامل الشهادة قد اجتاز مقررات تكميلية كافية في حالة اختلاف التخصص، وضرورة إكمال الطالب المتنقل من مؤسسة تعليمية إلى أخرى على الأقل 25% من متطلبات التخرج في المؤسسة التعليمية مانحة الشهادة، مبيناً أن الأصل أن تتم معادلة الشهادة الجامعية غير السعودية بمثيلاتها في المملكة إلا أنه يجوز في بعض الحالات التي لم تستوف الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه اللائحة لمتطلبات الدرجة أن تكون المعادلة بالدرجة التي تسبقها وتستوفي متطلباتها. وحول الاشتراطات العامة، بين القحطاني أنه يشترط لمرحلة البكالوريوس ألا تقل مدة الدراسة الجامعية ومتطلبات القبول للدراسة بها "مثل السنة التحضيرية بعد الثانوية" عن أربع سنوات دراسية أو 120 ساعة معتمدة فصلية أو 180 ساعة معتمدة ربعية حسب نظام الساعات المعتمدة أو ما يعادلها، فيما يتطلب لدرجة الماجستير أن تكون مسبوقة بالدرجة الجامعية الأولى، وألا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن سنة دراسية واحدة، واجتياز عدد من المقررات المنهجية لا تقل عن 24 ساعة فصلية أو ما يعادلها مع تقديم بحث علمي (رسالة ماجستير) أو دراسة عدد من المقررات لا تقل عن 30 ساعة فصلية معتمدة أو ما يعادلها بدون تقديم رسالة أو أن تتم بالبحث فقط. وفيما يختص باشتراطات درجة الدكتوراه، أوضح القحطاني أنه يشترط الحصول المسبق على الدرجة الجامعية الأولى والدرجة الجامعية الثانية، وألا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة الجامعية الثالثة عن ثلاث سنوات دراسية بعد الحصول على الدرجة الجامعية الثانية، على أن يكون من متطلبات الحصول على الشهادة إجراء بحث علمي أو عدة أبحاث في حقل التخصص.