إعادة التصويت على الوثيقة السكانية

يعيد مجلس الشورى خلال جلسته العادية الأولى للسنة الثالثة من دورته السادسة التي يعقدها غدا، طرح الموضوع المتعلق بتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن وثيقة السياسة السكانية للمملكة للتصويت عليها وفقا للمادة (31) من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تنص على "تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من نظام مجلس الشورى وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية يعاد طرح الموضوع للتصويت في الجلسة التالية، فإذا لم تتحقق الأغلبية اللازمة في هذه الجلسة رفع الموضوع إلى الملك مرفقا به ما تم بشأنه من دراسة ومبينا فيه نتيجة التصويت عليه في الجلستين".
ويصوت المجلس خلال الجلسة كذلك، على توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي تجاه تقرير الأداء السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1435/1434، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
ويستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1435/1434.
ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة، مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقرير الأداء السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1435/1434، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن عدد من المقترحات حول إضافة وتعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية ولائحة الإجازات المقدمة من أعضاء المجلس الدكتور أحمد الزيلعي، والدكتور عبدالعزيز الحرقان، وعلي الوزرة، استنادا للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.
وفي الجلسة العادية الثانية التي يعقدها مجلس الشورى يوم الثلاثاء، يستمع لوجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1435/1434، كما يستمع لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن آراء الأعضاء واستفساراتهم تجاه مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع.
ويصوت المجلس في هذه الجلسة على توصيات اللجنة المالية تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1435/1434، وتوصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تجاه تقرير الأداء السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1435/1434، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظري اللجنتين تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء أثناء مناقشة التقريرين في جلسة سابقة.