"الهيئة" تعاقب مباشري حادثة الطالبات الجامعيات بالطائف

اثنان نقلا إلى نجران والثالث إلى جازان

عاقبت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة من أعضائها الذين باشروا حادثة ضبط الطالبات الجامعيات بالطائف، بنقل اثنين منهم إلى نجران، والثالث إلى جازان تحقيقًا للمصلحة، كما تم توجيه لفت نظر لرئيس هيئة محافظة الطائف.
كما قدمت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اعتذارها للطالبات وأولياء أمورهن عما بدر تجاههن من فرقة الهيئة، معتبرة ذلك تصرفًا فرديًا يعبر عمن بدر منهم ويتحملون تبعته لمخالفته الأنظمة والتعليمات،
وكان الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ قد وجه بتشكيل لجنة ضمت مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، ورئيس هيئة محافظة الطائف للتحقيق في ملابسات مقطع مصور انتشر عبر وسائل الإعلام ويظهر فيه مجموعة من الطالبات وهن مترجلات من حافلة نقل تم اصطحابها من قبل فرقة من الهيئة.
وباشرت اللجنة المشار إليها مهماتها للتحقيق في القضية من جميع جوانبها.
وتحريًا للدقة وجه آل الشيخ بتشكيل لجنة أخرى تضم كلاً من مدير إدارة المتابعة بفرع منطقة الرياض وأحد المفتشين بها لتحري الدقة والتأكد مما توصلت إليه اللجنة الأولى.
وتبين للجنة أن المقطع المصور يعود لحادثة وقعت بالقرب من جامعة البنات بمحافظة الطائف في صباح يوم الثلاثاء الموافق 24-2-1436ه وكانت الفرقة المباشرة لها من مركز هيئة الحوية بمحافظة الطائف، فتم التحقيق مع جميع المشاركين في القضية، وبعد أخذ جميع أقوالهم ومناقشتها مع ما توفر من أدلة وقرائن وشهادة الشهود، توصلت اللجنة للآتي:
أولاً: ثبت للجنة سحب سائق الحافلة وإركابه في سيارة الهيئة والذهاب به إلى مركز الهيئة، وقيادة أحد الأعضاء للحافلة.
ثانيًا: ثبت للجنة تعمد مغادرة الأعضاء للموقع واصطحاب السائق والحافلة إلى المركز وترك الطالبات وعددهن (21) إحدى وعشرين طالبة في الشارع دون أن يتم توفير حافلة بديلة لنقلهن إلى الجامعة أو البقاء معهن لحمايتهن من المتجمهرين.
ثالثًا: ثبت للجنة سحب الهواتف المتنقلة للطالبات من قبل رئيس الفرقة، والذهاب بها إلى المركز دون مبرر شرعي أو نظامي.
رابعًا: تبين للجنة مخالفة محضر القبض الذي أعد من قبل الأعضاء لما أدلوا به لدى اللجنتين.
خامسًا: ثبت للجنة تضارب أقوال الأعضاء في إجاباتهم من خلال التحقيق معهم.
سادسًا: اتضح للجنة محاولة الأعضاء إخفاء الحقائق وتعمد الكذب لتضليل اللجنة.
سابعًا: اتضح للجنة عدم تفعيل رئيس هيئة محافظة الطائف لما ورد في تعميم الرئيس العام رقم 310012005 وتاريخ 18-2-1431ه المتضمن التأكيد على إشعار الرئاسة العامة بالقضايا المهمة من قبل الهيئات والمراكز بشكل آني، وذلك من خلال نموذج محدد يرفع للرئاسة في حينه.
ثامنًا: عدم أخذ أعضاء الفرقة المباشرة للواقعة التوجيه من قبل المسؤولين ليتم اتخاذ الإجراء الصحيح الموافق للتعليمات والأنظمة، وذلك حسب إقرار أعضاء الفرقة وهو ما يخالف ما أدلى به المشرف في مركز الهيئة.
وبناءً على ما رأته اللجنة في تقريرها رقم 360046586 وتاريخ 1-3-1436ه من نقل أعضاء الفرقة المباشرة للواقعة خارج منطقة مكة المكرمة، ولفت نظر رئيس هيئة محافظة الطائف لعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة حيال القضية والاعتماد على إفادات الأعضاء دون التثبت، وكذلك عدم إبلاغ مرجعه فور حدوث القضية، تم دراسة رأي اللجنتين من قبل اللجنة الاستشارية بالرئاسة العامة وأفادت بخطابها رقم 360046586 وتاريخ 2-3-1436ه بتأييد ما توصلت إليه اللجنتين.
وانطلاقًا من حرص الرئاسة على إحقاق الحق وإعطاء كل ذي حق حقه إبراءً للذمة، وامتثالاً لتوجيهات ولاة الأمر وعلى رأسهم الملك الصالح والإمام العادل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي العهد – حفظهم الله –، فإن الرئاسة العامة لا تقبل بأي حال من الأحوال الاعتداء على أي مواطن أو مقيم قد كفل لهم الشرع والنظام حقوقهم ومنع التعدي عليها، عليه فقد تقرر بموجب الصلاحيات الممنوحة للرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ معاقبة أعضاء الفرقة المباشرة للحادثة وهم ثلاثة أعضاء بنقل اثنين منهم إلى منطقة نجران، والثالث إلى منطقة جازان تحقيقًا للمصلحة، وصدر قرار لكل واحد بذلك اعتبارًا من تاريخ اليوم الأربعاء 2-3-1436ه. وكذلك توجيه لفت نظر لرئيس هيئة محافظة الطائف.
وقدمت الرئاسة اعتذارها للطالبات وأولياء أمورهن عما بدر تجاههن من فرقة الهيئة، معتبرة ذلك تصرفًا فرديًا يعبر عمن بدر منهم ويتحملون تبعته لمخالفته الأنظمة والتعليمات، ولا يمثلون الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنسوبيها الذين يمتثلون التوجيهات والتعليمات، ويعتبرون مثالاً للأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بلا منكر وفق الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة، ويبذلون جهودًا كبيرة ليلاً ونهارًا لخدمة المواطن والمقيم سواءً في جانب التوعية والتوجيه، أو في جانب ضبط الجرائم التي تخالف الشرع وتخل بالأمن.