الأزمة الاقتصادية تدفع إيران لبيع بدل التجنيد الإجباري

1.5 مليون يشملهم القرار وبطاقة الإعفاء تراوح بين 7500 و18500 دولار

أعلنت إيران أنها ستبيع بدل الخدمة العسكرية الإجبارية ضمن برنامج موازنة الدولة للعام القادم لكل متخلف عن أداء التجنيد الإجباري، حيث سيتمكن مليون ونصف المليون من الشباب الإيرانييين من الحصول على بطاقة الإعفاء من الخدمة مقابل دفع النقود.
ويرى مراقبون أن هذه القرار بإعفاء هذا العدد الهائل من أداء الخدمة العسكرية جاء نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد في ظل انخفاض أسعار البترول وارتفاع معدلات التضخم وازدياد أسعار السلع الأساسية في البلاد.
وأعلن مساعد شؤون الموارد البشرية في قيادة أركان القوات المسلحة الإيرانية العميد موسى كمالي، في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن "هناك مليونا و500 ألف من الذين يشملهم التجنيد الإجباري ولم يراجعوا حتى الآن دوائر التجنيد للالتحاق بالخدمة العسكرية، وأصبح بإمكانهم المراجعة لشراء بدل الخدمة".
وأضاف: "أن الإيرانيين من مواليد عام 1976 فما بعد، والذين يشملهم التجنيد الإجباري حتى فبراير المقبل، سيتم إعفاؤهم من عقوبة الأشهر الستة الإضافية للخدمة العسكرية بسبب تغيبهم، كما إنهم لن يحالوا للقضاء".
وعلل كمالي، اتخاذ هذا القرار بسبب أن "هؤلاء المتغيبين ليست لديهم الكفاءة للخدمة العسكرية وأن وجودهم إلى جانب الجنود الآخرين قد يضعف معنويات الجيش والقوات المسلحة، ولذا بإمكانهم شراء خدمتهم عبر دفع البدل النقدي".
وأضاف: "أن المبلغ الذي من المفترض أن يدفعه المتخلفون عن الخدمة الإلزامية سيكون بين 20 إلى 50 مليون تومان (أي ما يعادل 7500 إلى 18500 دولار تقريبا).
وأوضح أن "هذا المبلغ يشمل كل المتخلفين عن الخدمة العسكرية سواء في داخل البلد أو في الخارج، وكذلك حملة الشهادات الجامعية".
ويشمل قرار قيادة أركان القوات المسلحة الإيرانية بالإعفاء من التجنيد الإجباري، من خلال دفع البدل النقدي، كل مواليد مارس عام 1965 حتى مواليد مارس 1989.
وتعتبر المرأة معفاة من الخدمة العسكرية الإلزامية في إيران، كما بإمكان الشبان الذين يعيشون خارج بلادهم الحصول على إعفاء مقابل بدل مالي.
ويبلغ عديد القوات المسلحة الإيرانية حوالي 700 ألف رجل موزعين على الجيش النظامي والحرس الثوري وميليشيات الباسيج شبه العسكرية.