مع تجدد القتال خلال الأسابيع الماضية في دولة الجنوب بين القوات الحكومية وقوات المتمردين التي يقودها النائب السابق للرئيس رياك مشار، استؤنفت أمس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مفاوضات السلام لوضع حد للنزاع الدائر منذ عام، حيث دعا الوسطاء مجدداً المتحاربين إلى وضع حد لعام من المآسي. وحث كبير مفاوضي منظمة "إيجاد"، سيوم موسفين، الأطراف إلى "جعل العام الحالي آخر عام من الرعب والمأساة في جنوب السودان"، مندداً بالانتهاكات غير المقبولة لوقف إطلاق النار التي حصلت مؤخراً. وأوضح موسفين، أن هذه الجولة الجديدة من المفاوضات سوف تتوقف في 21 ديسمبر بسبب عطلة أعياد نهاية العام. ولم تتوصل المحادثات التي بدأت في يناير الماضي إلى وقف المعارك والمجازر الإتنية والفظاعات بحق المدنيين بالرغم من التوقيع على عدة اتفاقات لوقف لإطلاق النار كانت تخرق بعد ساعات من توقيعها. في غضون ذلك، اتهمت المعارضة الجنوبية، حكومة جوبا باستمرار تلقي الدعم الأوغندي لمحاربة القبائل غير الخاضعة لسيطرتها، كاشفة عن عمليات تدريب يقوم بها ضباط أوغنديون للمتمردين السودانيين من حركة العدل والمساواة، والحركة الشعبية – قطاع الشمال، الذين يقاتلون إلى جانب حكومة الجنوب. وكشف قائد منطقة أعالي النيل الكبرى اللواء قبريال تانج، في تصريحات صحفية، عن عمليات إنزال جنود أوغنديين بولاية الوحدة، بهدف مساندة قوات العدل والمساواة وقطاع الشمال التي تقاتل مع حكومة الجنوب. وتوعد "تانج" بشن هجوم متواصل وفتح الجبهات القتالية على مستوى الولايات الثلاث، انتقاماً لمقتل الآلاف من مواطني قبيلة النوير، مشيراً إلى أنهم يمتلكون صور وثائقية للجيش الأوغندي والضباط المشاركين في القتال ومساندة حركات دارفور المتمردة. وعلى صعيد متصل، حذر الفريق "بيتر قديت" من مغبة سيطرة الحكومة الأوغندية على مقاليد الأمور، وتنصيب نفسها في موضع اتخاذ القرار بالحكومة، علاوة على التدخل السافر في الشؤون الداخلية لدولتهم. وقال: "إن الرئيس سلفا كير طلب إمداداً عسكرياً من دولة أوغندا يتمثل في أربع كتائب تشمل 765 جندياً للكتيبة الواحدة، لافتاً إلى أن قوات العدل والمساواة المتمردة تتمركز في مناطق ربكونا والرقات وفارينق بولاية الوحدة".
