وزير المالية: الموازنة السعودية تجاوزت "التحديات"

العساف يؤكد عدم تأثر "الإنفاق الحكومي".. وسوق الأسهم تعود ل"اللون الأخضر"

بعث وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف تطمينات حيال الإنفاق الحكومي في الموازنة العامة للدولة، التي قال إنه تم الانتهاء من عرضها على المجلس الاقتصادي الأعلى، تمهيدا لإقرارها في مجلس الوزراء بالقريب العاجل.
وانعكست تصريحات العساف إيجابا على الأسهم السعودية، إذ ارتد المؤشر العام للسوق على وقعها، مسجلا ارتفاعات بأكثر من 300 نقطة، عوض من خلالها الخسائر التي تكبدها أول من أمس، ليغلق أخضر عند مستوى 7638 نقطة، بنسبة ارتفاع 4.21% وبتداولات تجاوزت 8.5 مليارات ريال.
وشدد العساف في تصريح لم تتجاوز كلماته ال190 كلمة، أن الموازنة "أعدت في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي"، مشيرا إلى أنه وبالرغم من ذلك إلا أن المملكة ومنذ سنوات طويلة اتبعت سياسة مالية واضحة تسير عكس الدورات الاقتصادية بحيث يستفاد من الفوائض المالية المتحققة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بناء احتياطات مالية وخفض الدين العام مما يعطي عمقاً وخطوط دفاع يستفاد منها وقت الحاجة.
وأبان العساف أن السياسة التي اتبعتها المملكة في الظروف الحالية ستستمر في الموازنة القادمة وما بعدها مما سيمكن الحكومة من الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية الضخمة.
"الإنفاق لن يتأثر"، بهذا طمأن وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف في تصريحات أطلقها أمس، في إشارة منه إلى صلابة الاقتصاد السعودي، مؤكداً خلال هذه التصريحات أن وزارته قد أنهت إعداد موازنة الدولة للعام المالي المقبل، وأنه تم رفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء في القريب العاجل، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن الموازنة أعدت في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي، إلا أن المملكة ومنذ سنوات طويلة اتبعت سياسة مالية واضحة تسير عكس الدورات الاقتصادية بحيث يستفاد من الفوائض المالية المتحققة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بناء احتياطات مالية وخفض الدين العام مما يعطي عمقاً وخطوط دفاع يستفاد منها وقت الحاجة.
وقال العساف إنه تم تنفيذ هذه السياسة بنجاح كبير عندما تعرض العالم للأزمة المالية في 2008 وما تبعها من انخفاض كبير في الإيرادات في 2009 وكانت المملكة في حينها من أقل الدول تأثراً بتلك الأزمة.
وأضاف أن هذه السياسة ستستمر في الموازنة المقبلة وما بعدها مما سيُمَكّن الحكومة من الاستمرار في تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة والإنفاق على البرامج التنموية خاصةً في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية إضافة إلى تغطية الحاجات الأمنية والعسكرية متوقعاً تحقيق نمو اقتصادي إيجابي نتيجة لهذا الإنفاق والدور الحيوي للقطاع الخاص السعودي.
وحملت التصريحات التطمينية التي أطلقها أمس وزير المالية سوق الأسهم السعودية على التحول للون الأخضر بعد انخفاضات متتالية أصابت السوق الفترة القليلة الماضية ووشحتها بالأحمر، عزاها خبراء إلى ظروف السوق ذاتها التي عاشت ذعراً مع انخفاض أسعار النفط ووصولها إلى مستوى خطر تحت ال60 دولارا أميركيا قبل أن تعود إلى الارتفاع بدولار واحد.
وكالات الأنباء العالمية تفاعلت بشكل كبير مع تصريحات وزير المالية السعودي بشأن الموازنة العامة للمملكة والتي شهدت الأعوام الماضية مستويات قياسية حققت معها فوائض تاريخية تحولت إلى خط دفاع أول استطاع تجنيب المملكة المخاطر المالية التي اجتاحت اقتصادات العالم.
وعنونت وكالة الأنباء الفرنسية (أ. ف. ب) تناولها لتصريحات العساف ب:"السعودية تؤكد الاستمرار بالإنفاق بالرغم من تراجع أسعار النفط"، وقالت إنه بالرغم من تراجع أسعار الخام بنسبة 50% في غضون أربعة أشهر، إلا أن وزير المالية أكد أن وزارته اعتمدت موازنة تستمر بالإنفاق على المشاريع التنموية وعلى مجالات الصحة والتعليم والخدمات.
فيما تناولت وكالة الأنباء البريطانية (رويترز) وتوقع الوزير تحقيق نمو اقتصادي إيجابي نتيجة الإنفاق الحكومي والدور الحيوي للقطاع الخاص السعودي، متوقعة أنه على نطاق واسع يتم الحديث عن إعلان حكومة أكبر مصدر للنفط في العالم عن موازنة عام 2015 يوم الاثنين المقبل، معنونةً خبرها حول التصريحات ب"العساف: السعودية ستواصل في 2015 سياسة مالية تسير عكس الدورات الاقتصادية رغم التحديات العالمية".
فيما شهدت أوساط كثيرة تناولا عريضا لتصريحات وزير المالية منها ساحة "تويتر"، حيث قال الاقتصادي وعضو مجلس الشورى السابق إحسان أبو حليقة عبر حسابه، إنه من الواضح الآن من تصريح وزير المالية أن إنفاق 2015 لن يقل عن 2014، وإن الناتج المحلي الإجمالي حقق نمواً، إلا أنه لم يستبعد تعرضها لعجز متوقع يقدر ب150 مليار ريال، مشيراً إلى أن هذا العجز المتوقع ستتم تغطيته من الاحتياطات العامة للدولة.