الجامعة العربية تبحث رفض قرار المحكمة الجنائية ضد الرئيس البشير

وفد الحزب الحاكم بجنوب أفريقيا ينهي زيارته للسودان

يبحث مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في اجتماعه الخميس المقبل بنداً تقدمت به الأمانة العامة للجامعة يتعلق بمناقشة ورفض قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية الخاص بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير. ويرى المجلس أن ذلك القرار "يشكل تحدياً خطيراً لما له من انعكاسات وتأثيرات وخيمة على جهود تحقيق السلام والمصالحة والاستقرار في دارفور ومسيرة تنفيذ اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب، وكذلك على الجهود العربية والأفريقية المشتركة لمعالجة الأزمة في دارفور".
وأوضحت الأمانة العامة للجامعة في المذكرة الشارحة لهذا البند، أن "هذا الطلب يأتي ليعبر عن مدى التضامن العربي مع السودان ودعمه في مواجهة قرار المحكمة، واستكمالاً لقرارات التضامن العربية التي صدرت سابقاً"، حيث اعتبرت القمة العربية قبل الماضية بالدوحة عبر قرار وبيان صادرين عنها هذا القرار سابقة خطيرة تستهدف رئيس دولة لا يزال يمارس مهام منصبه ويعد خرقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 ولقواعد القانون الدولي العرفي، مطالبة القادة العرب بإلغاء الإجراءات المتخذة من قبل الدائرة التمهيدية وداعية إلى تقييم الموقف العربي من المحكمة وعدم تجاوب الدول العربية مع إجراءاتها في حق الرئيس السوداني.
إلى ذلك أنهى وفد الحزب الوطني الحاكم في جنوب إفريقيا زيارته للسودان أمس، ووصفت رئيسة الوفد باليكا أميتي زيارتهم للجنوب بأنها كانت ناجحة وتصب في مصلحة البلدين. وأشارت عقب لقائها المسؤولين بالإقليم لحرص بلادها على تحقيق الوحدة والسلام بالسودان. وقالت رئيسة الوفد للصحفيين "نعتقد أننا تمكنا من الوصول لصيغة موفقة مع حكومة جنوب السودان خاصة في الاستفتاء المقبل .. سنقوم بإبلاغ حكومتنا بنتائج مباحثاتنا مع المسؤولين بشمال وجنوب السودان من أجل توثيق العلاقات بين حكومتي البلدين بغض النظر عن نتائج الاستفتاء المقبل". وكانت رئيسة الوفد التقت بقيادات رفيعة في الحكومة السودانية بينهم مستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان إسماعيل وقالت حينها إن بلادها كدولة أفريقية عريقة سوف تقوم بدعم الحكومة الاتحادية في السودان وحكومة الجنوب لإنجاح عملية الاستفتاء على حق تقرير المصير لجنوب السودان.