الأمير سلمان: لزعماء أقوى 20 اقتصادا: حل الملفات العالقة "يكبح" العنف العالمي

ربط تعزيز النمو ب "السلم الدولي" طالب بإنهاء قضية فلسطين والصراع في سورية

لم يُرد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، الذي يرأس وفد المملكة في اجتماعات مجموعة العشرين، المقامة في أستراليا، الحديث عن الاقتصاد بمعزل عن السياسة، إذ ربط بين ما أسماه "النمو الاقتصادي"، و"السلم العالمي"، في إشارة إلى حالة الاضطراب الذي يعيشه العالم، لا سيما منطقة الشرق الأوسط.
ولي العهد، قال في كلمة المملكة، افتتاح أعمال قمة العشرين في أستراليا أمس: "لا يخفى على الجميع الارتباط الوثيق بين النمو الاقتصادي والسلم العالمي، إذ لا يمكن تحقيق أحدهما دون الآخر، الأمر الذي يتطلب منا جميعاً التعاون والعمل لمعالجة القضايا التي تمثّل مصدر تهديد لهذا السلم".
وقال الأمير سلمان، إن من ذلك "العمل على حل النزاع العربي الإسرائيلي حلاً عادلاً وشاملاً، إذ إن بقاء هذا النزاع دون حل أسهم بشكل مباشر في استمرار عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، كما أن استمرار الأزمة السورية، فاقم من معاناة الشعب السوري وأسهم في ازدياد حدة الاستقطاب، وانتشار العنف والإرهاب في دولِ المنطقة، ومن هذا المنطلق ندعو دولِ المجموعة لما لها من قوة وتأثير، وندعو كذلك المجتمع الدولي للتعاون والعمل معاً لمساعدة دول المنطقة في إيجاد المعالجات المناسبة لهذه القضايا الملحة، وبما يدعم أهدافنا المشتركة في نمو اقتصادي عالمي قوي وشامل، ونعبر عن استعداد المملكة لمواصلة دعم الجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، لما لذلك من أهمية للاستقرار والسلم العالمي".
وقال الأمير سلمان "إن ضعف وتيرة تَعافي الاقتصاد العالمي، وازدياد حدة المخاطر يتطلب مواصلة تنفيذ السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو، وإيجاد فرص العمل، واستكمال تنفيذ إصلاح التشريعات المالية، للحد من المخاطر التي قد تُؤثر على الاستقرارِ المالي العالمي، والاستمرار في تعزيز أُطر السياسات المالية والهيكلية في اقتصادات بعض الدول الأعضاء".
وأكد الأمير سلمان، على الترحيب بتوافق الآراء لترسيخِ الثقة في الاقتصاد العالمي، وتحفيزِ نموه واستدامته، وتعزيز جهود إيجاد فرص العمل على النحو الوارد في خطط العمل، المقرة في استراتيجيات النمو الشاملة لدول المجموعة. ومضى يقول "نؤكد على ضرورة التنفيذ الكامل للتدابير والسياسات الطموحة الفردية والجماعية، التي تضمنتها هذه الاستراتيجيات بهدف رفع الناتج المحلي الإجمالي للمجموعة بأكثر من اثنين في المئة على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع مراعاة المرونة وفقاً للأوضاع الاقتصادية لكل دولة، كما نرحب بهذا الصدد بمبادرة البنية التحتية العالمية".
واعتبر ولي العهد أن تعزيز إمكانات الوصول إلى مصادر طاقة مستدامة وموثوقة وبتكاليف معقولة، خاصة للدول الفقيرة، يعد شرطاً أساسياً لخفض الفقر وتحقيق التنمية، ولا يخفى عليكم الدور المهم للوقود الأحفوري في مزيج الطاقة العالمي، ومساهمته في توازنه، وفي ضمان أمن إمدادات الطاقة، وتمكين الدول النامية من الحصول على الطاقة بتكاليف محفزة للتنمية، وفيما يتعلق بإعانات الطاقة، وحيث إنها جميعاً تؤثر على الأوضاع المالية العامة، فإن جهود الترشيد يجب أن تشملها كافة، مع مراعاة الظروف الداخلية لكل دولة، وضرورة العمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة".
وأسهب الأمير سلمان في الحديث عن ما حققته المملكة أخيراً، وقال "نشير إلى أن المملكة بدأت في تنفيذ برنامج وطني شامل لترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات التنمية المحلية، وفيما يخص أسواق الطاقة العالمية فإن المملكة مستمرة في سياستها المتوازنة ودورها الإيجابي والمؤثر لتعزيز استقرار هذه الأسواق، من خلال دورها الفاعل في السوق البترولية العالمية، والأخذ في الاعتبار مصالح الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة. ومن أجل ذلك استثمرت المملكة بشكل كبير للاحتفاظ بطاقة إنتاجية إضافية لتعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي العالمي وتعزيز استقراره".
وأبرز الأمير سلمان ما حققه اقتصاد المملكة من نمو خلال السنوات الأخيرة، وقال "لقد حقق اقتصاد المملكة خلال السنوات الأخيرة نمواً قوياً خاصة القطاع غير النفطي، ونعبر عن الارتياح للأوضاع المالية العامة الجيدة نتيجة للجهود التي بذلت لتعزيزه من خلال بناء الاحتياطيات، وتخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، حتى وصلت إلى أقل من ثلاثة في المئة، وبناء مؤسسات مالية وقطاع مصرفي قوي، يتمتع بالمرونة والملاءة المالية القوية، وسوف تستمر المملكة باتباع السياسات الاقتصادية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز النمو القوي وتشجيع التنوع الاقتصادي، ورفع معدلات التوظيف والمشاركة للمواطنين، ودفع عجلة التنمية المستدامة".
بأمر ولي العهد.. إلحاق 370 ب"البعثة"
بأمر من ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز، أدرجت وزارة التعليم العالي، 370 طالباً وطالبة ممن توفرت فيهم شروط الدراسة ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي. وأزجى الملحق الثقافي السعودي في أستراليا الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله وزملاؤه في الملحقية وجميع الطلبة الملحقين بالبعثة وأسرهم شكرهم إلى الأمير سلمان بن عبدالعزيز على لفتته الكريمة لطلاب وطالبات الوطن.
..وبوتين أول المغادرين
في إشارة إلى توتر أجواء هامش اجتماعات مجموعة العشرين، التي تسببت بها "المُناكفات" السياسية، التي تأخذ طابع "الحرب الباردة"، بين الولايات المتحدة الأميركية من جانب، وروسيا الاتحادية من جانب آخر، قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي آخر لحظة، تغيير برنامجه، بحسب ما أعلنه مصدر روسي لوكالة "فرانس برس"، الذي أكد أن برنامج الرئيس لليوم الثاني للقمة، تم اختصاره".
ويبدو أن أجواء قمة مجموعة العشرين، يلفها كثير من الغيوم، جراء الاختلافات الدولية على خلفية الملف الأوكراني، مما دعا لإطلاق تصريحات استباقية للقمة، بدتها واشنطن، وانتهت بخروج الرئيس بوتين قبل الموعد المقرر للقمة الاقتصادية الأكبر على مستوى العالم.
من ناحية ثانية، حذر الرئيس الروسي أمس، من أن فرض عقوبات جديدة محتملة على بلاده يمكن أن ينطوي على عواقب خطيرة على الاقتصاد الأوكراني الذي لا يزال مرتبطا بشكل وثيق بالاقتصاد الروسي.
وقال "بوتين" في مقابلة مع شبكة "إيه آر دي" الألمانية أجريت الخميس الماضي قبل قمة العشرين في بريزبين وتم بثها أمس، إن "المصارف الروسية منحت قرضا بقيمة 25 مليار دولار للاقتصاد الأوكراني. وإذا كان شركاؤنا الأوروبيون والأميركيون يريدون مساعدة أوكرانيا كيف يمكنهم تقويض القاعدة المالية من خلال حد وصول مؤسساتنا المالية إلى الأسواق وروؤس الأموال العالمية؟".
وأضاف بوتين: "كيف يمكنهم التسبب بإفلاس مصارفنا؟ في هذه الحالة يمكن أن يتسببوا بإفلاس أوكرانيا".