تهم "الاغتصاب" تلاحق الجيش السوداني

منع الجيش السوداني عناصر تابعة للأمم المتحدة من الوصول إلى إحدى البلدات في إقليم دارفور، للتحقيق في مزاعم حول عمليات اغتصاب جماعي. وأعرب بيان لبعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور المعروفة باسم "يوناميد" عن بالغ قلقها حيال تقارير صحفية تؤكد "اغتصاب 200 امرأة وفتاة في منطقة "طابت" جنوب غرب الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور". وأضافت أن البعثة تقوم بالتحقيق حول صحة هذه المعلومات.وتابع البيان أن البعثة أرسلت الثلاثاء دورية تحقيق إلى طابت، وعند وصولها إلى إحدى نقاط التفتيش، لم تسمح لها القوات العسكرية السودانية بالوصول لمشارف البلدة" مشيراً إلى أن محاولات التفاوض لم تثمر. موضحاً أنه بموجب اتفاقية وضع القوات، تدعو قيادة البعثة سلطات حكومة السودان للسماح لها بالوصول غير المشروط لكل أنحاء دارفور، خصوصاً المناطق التي تزعم تقارير وقوع حوادث تمس المدنيين فيها.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون انتقد مؤخراً البعثة الدولية، لأنها قلَّلت من أهمية التجاوزات المنسوبة للقوات السودانية في هذا الإقليم. ودرس المحققون 16 حادثة في دارفور ولكنهم لم يتوصلوا إلى ما يثبت أنها جرائم. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك "لا يمكن التزام الصمت أو تقديم معلومات مجتزأة أمام حوادث تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان، أو تهديدات أو هجمات على جنود السلام".
في سياق متصل، قال معارضون سودانيون إن سلطات الأمن بجامعة الخرطوم تتعمد طرد وتعذيب بعض طالبات دارفور وترحيلهن قسراً من السكن الجامعي المخصص للطالبات، مشيرين إلى أن تلك المضايقات تأتي بسبب النشاط السياسي لأولئك الطالبات، أو مواقف ذويهن المعارضة لحكومة البشير.