قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، إن إجمالي موجودات "أصول" القطاع المصرفي العربي بلغ نحو 3 تريليونات دولار، خلال العام المالي الماضي "2013-2014"، والودائع بلغت 1.9 تريليون، والقروض نحو 1.7 تريليون، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تستحوذان على ثلث القطاع المالي العربي. وأشار فتوح على هامش منتدى "الإجراءات الرقابية الاحترازية والممارسات السليمة لإدارة المخاطر"، الذي عقده اتحاد المصارف العربية بمدينة شرم الشيخ على مدار 3 أيام، بمشاركة 14 دولة عربية، إلى أن قانون الامتثال الضريبي الأميركي "الفاتكا"، يمثل أحد الضغوط الدولية على المصارف العربية، ويعد خرقا ورفعا لسرية حسابات العملاء بالبنوك. وكشف أمين اتحاد المصارف العربية عن توقيع مذكرة قانونية قبل يومين لمساعدة البنك العربي في القضية المرفوعة ضده أمام محكمة أميركية من مدعين إسرائيليين وأميركيين، واتهامه بتمويل منظمات إرهابية، مؤكداً أن من مهام الاتحاد الدفاع عن البنوك العربية. وأشار فتوح إلى قرب انتهاء دراسة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون بين "البنك الدولي" واتحاد "المصارف العربية"، والإعلان عنها ديسمبر المقبل لتطويرها عربياً، مؤكداً تحسن موقف مصر وعمان في تمويل هذه المشاريع من إجمالي القروض المصرفية الممنوحة، ولفت إلى الاتفاق على إنشاء المفوضية المصرفية العربية بين الاتحاد وجامعة الدول العربية. وأوصى قيادات ومسؤولو مصارف 14 دولة عربية، بضرورة تعزيز دور البنوك المركزية في الحد من المخاطر النظامية وحماية الاستقرار المالي، من خلال اتخاذ الإجراءات التحوطية المدعمة بنظم مناسبة للإنذار المبكر تتلاءم، مع متغيرات البيئة الاقتصادية لمواجهة الأزمات المختلفة.
