"التربية" تلاحق "الأهليات" المتلاعبة برواتب المعلمين السعوديين

طالبت المختصين برفع تقارير عنها خلال شهر وحذرت من توقيع أقصى العقوبات عليها

بعد نحو 3 سنوات من صدور التوجيهات السامية بدعم رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية السعوديين بما لايقل عن 6500 ريال شهريا، طالبت وزارة التربية والتعليم المختصين في الإدارات التعليمية بالرفع لها بأسماء المدارس "المتلاعبة" في تنفيذ القرار لتطبيق أقصى العقوبات بحقها.
وعلمت "الوطن"، أن المطالبة جاءت من مدير عام التعليم الأهلي والأجنبي بالوزارة محمد عيد العتيبي، مشددا على متابعة المدارس الأهلية من خلال القسم المختص بالإدارة التعليمية، والتأكد من التزامها بالأمر الملكي رقم أ_121 وتاريخ 2-7-1433 ه، الخاص بدعم رواتب المعلمين السعوديين في المدارس الأهلية، على أن يتم الحصر والرفع بالتقارير التي تتضمن الإجراءات المتبعة مع تلك المدارس المخالفة، في موعد أقصاه منتصف الشهر المقبل. وبحسب معلومات "الوطن"، فإن "التربية" وجهت في شهر رجب الماضي بضرورة متابعة المدارس غير الملتزمة، واتخاذ الإجراءات المناسبة ضدها، إضافة الى أن هناك توجيهات سابقة للوزارة، تتضمن طلبا للإدارات التعليمية برفع بيانات خاصة بالإجراءات المحاسبية للمدارس الأهلية، توضح مدى تطبيقها للأمر السامي الكريم الخاص برفع رواتب المعلمين والمعلمات بالمدارس الأهلية، ودعمها من صندوق الموارد البشرية، على أن تتضمن التقارير المرفوعة تاريخ توقيع المدارس على العقد مع صندوق تنمية الموارد البشرية، وموعد البدء في الدعم، وكذلك مجموع المعلمين والمعلمات بالمدرسة، والرفع بتلك التقارير من خلال مالك المدرسة للإدارة المختصة بإدارات التربية ومن ثم ترفع للوزارة.
يذكر أن "التربية" أصدرت تعميما سابقا، تضمن توجيهات لإدارات التربية والتعليم، بالبدء فورا في جدولة توقيع الاتفاقية بين صندوق الموارد البشرية والمدارس الأهلية لدعم رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية، وتشكيل فرق ميدانية لزيارتها، والتأكد من تسجيل بيانات المعلمين والمعلمات في موقع الصندوق، وتوقيع العقود بين المعلمين والمدارس التي يعملون فيها، إضافة لأهمية التحقق من تسجيلهم في نظام التأمينات الاجتماعية حفاظا على حقوقهم التأمينية.
وحول عقوبات المدارس المتلاعبة، أكد التعميم أنه سيتم البدء بالإنذار الكتابي لمدة شهر، يليه إيقاف تسجيل الطلاب والطالبات في المدرسة أو النقل إليها في العام الدراسي الحالي لمدة أسبوعين فقط، فيما يتم فرض غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال عن كل معلم أو معلمة، على أن يتم في نهاية الفصل الدراسي مخاطبة وزارة العمل لإيقاف ملف المدرسة، يلي ذلك إيقاف نشاط المدرسة في نهاية العام الدراسي في حال عدم التطبيق إلى حين معالجة المخالفة. كما نصت الإجراءات أيضا على أنه في حال التوقيع على الاتفاقية مع عدم الالتزام بتسجيل المعلمين أو المعلمات في برنامج دعم الرواتب أو التأخر في دفع حقوق المعلمين والمعلمات وفق المنصوص عليه، فسيتم تطبيق ذات الإجراءات. وجرى تفويض مديري التربية والتعليم في المناطق والمحافظات للمتابعة والتنفيذ.