يشهد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة فعاليات منتدى الأعمال الكوري السعودي والمعرض المصاحب يوم الأربعاء القادم ولمدة ثلاثة أيام في سول بكوريا. ويشارك في المنتدى أكثر من 10 وزراء وكبارالمسؤولين، وعدد كبير من مجتمع الأعمال من شركات ومصانع القطاع الخاص السعودي ما يبرز أهمية هذا الحدث الاقتصادي المشترك لكلا البلدين. وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالرحمن الزامل، أن ملتقى الأعمال الكوري السعودي المشترك الذي تنطلق فعالياته يوم الأربعاء القادم في سول بكوريا يكتسب أهمية كبرى في ظل التحولات والتطورات المتسارعه بالمنطقة، واستعرض الزامل الصداقة المتينة والمتطورة وتقارب السياسات، وفرص التكامل المتاحة بين البلدين التي مكنتهما من أن يرسما خارطة طريق بمواصفات تناسب الجانبين، وساعدت البلدين على بناء شراكة متميزة تمخضت عنها علاقات تجارية متطورة على المدى الطويل وصلت بحجم التجارة بين البلدين في عام 2012م إلى 45.1 مليار دولار، منها 35.6 مليار دولار هي صادرات المملكة لكوريا، و9.5 مليارات دولار عبارة عن واردات. ويميل الميزان التجاري لصالح المملكة. وقال سفير خادم الحرمين الشريفين في كوريا أحمد البراك عن عزم وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" ومجلس الغرف السعودية لتنظيم منتدى الأعمال الكوري السعودي والمعرض المصاحب له الذي يجمع كوكبة من المستثمرين وأصحاب الأعمال وكبريات الشركات والمصانع السعودية وسط توقعات بأن يساهم الحدث في نقلة نوعية على صعيد ميزان التبادل التجاري بين البلدين. وأفاد أن المملكة أحد أهم الشركاء التجاريين الرئيسيين مع جمهورية كوريا، إذ إنها تأتي في المرتبة الرابعة، وجمهورية كوريا هي خامس أكبر شريك تجاري للسعودية، حيث شهدت الفترة الأخيرة توقيع اتفاقية لبناء تعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وإجراء البحوث وتنمية الموارد البشرية المتخصصة فيها، وتم أيضا في الفترة الماضية توقيع اتفاقيات تعاون في المجال الصحي وتتضمن برنامجا تنفيذيا بين وزارتي الصحة في البلدين للتعاون في مجال الرعاية الصحية العامة والعلوم الطبية، واتفاقية تعاون أخرى في مجال النقل البحري. إلى ذلك، يهدف المنتدى إلى تعزيز وتوثيق التعاون في كافة المجالات بين بلدين يشكلان قوة اقتصادية كبيرة في القارة الآسيوية، وتشجيع المزيد من الاتفاقيات والتفاهم والمشاركة الفعالة في المبادرات الاقتصادية والتجارية بهدف الإسهام في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية.
