أعربت المملكة عن بالغ القلق لما أكده تقرير اللجنة الدولية للتحقيق في سورية من تفاقم وتدهور الأوضاع نتيجة استمرار النظام السوري الفاقد لشرعيته في قتل وتشريد أبناء الشعب السوري في انتهاك مستمر وممنهج لحقوق الإنسان بما يمثل جرائم حرب ضد الإنسانية، وآخرها وليس نهايتها ما ثبت لدى لجنة التحقيق من استخدام النظام السوري السلاح الكيماوي 8 مرات مختلفة خلال شهري أبريل ومايو المنصرمين. وأكد أمين مجلس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة أحمد اليحيى في كلمه ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان أمس رفض المملكة وإدانتها للإرهاب بأشكاله وصوره كافة، ودعمها بكل قوة لقرار مجلس الأمن رقم 2170 ومساندة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، كما عبر عنها بيان جدة بتاريخ 11 سبتمبر وبيان باريس بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، وأن المملكة تدين وبكل شدة هذا النظام وتشجب ما يقوم به من قتل وتشريد لأبناء شعبه تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، الذي عمل هو على دعمه وتقديم التسهيلات له حتى انتشر في الدول المجاورة. كما طالب في الوقت نفسه المجتمع الدولي بالتحلي بالشجاعة الكافية لتقديم النظام السوري وأعوانه للعدالة الدولية حتى لا يسجل التاريخ مرة أخرى إفلات نظام قمعي من العقاب. وقال اليحيى إن المملكة كانت ولا تزال وستظل تقوم بدورها الإنساني في مساعدة الشعب السوري الشقيق والتخفيف من معاناته، حيث بلغ ما تم التبرع به لهذا الغرض ما يزيد على 400 مليون دولار منذ بداية معاناتهم في عام 2011. واختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة توحيد الجهود لإنقاذ الشعب السوري وتوفير كل أشكال الدعم الضروري للمعارضة المعتدلة الممثلة في الائتلاف الوطني، التي وافق أكثر من نصف دول العالم على اعتبارها الممثل الوحيد للشعب السوري الشقيق.
