تلقت هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" بلاغات وشكاوى، مدعومة بالأدلة والقرائن، عن تكسب واستفادة وتورط مسؤولين كبار، ومهندسين بوزارة النقل، في فساد مالي وإداري يخص بعض مشاريع الوزارة، فضلا عن معاملات تخص نزع ملكيات تعترض بعض مشاريع الطرق، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بفساد في آليات ترسية مشاريع عقود الباطن دون مسوغات نظامية. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن "نزاهة" أحالت إلى بعض فروعها شكاوى متفرقة من مصادر مختلفة، حول شبهات فساد في مشاريع للوزارة، بعضها متعثر والآخر ينفذه مقاولون من الباطن دون مسوغات ترسية نظامية، واستفادة مسؤولين بالوزارة منها، إضافة إلى شكاوى أخرى تتعلق بإجراءات نزع ملكيات تعترض مشاريع طرق. في سياق متصل بالفساد، أبلغت مصادر مطلعة الصحيفة، أن "نزاهة" استقبلت شكوى مواطن تفيد بتعرضه للابتزاز من قبل رئيس محكمة مركز تابع لمنطقة الرياض، وموظف يعمل في قسم حجج الاستحكام بالمحكمة ذاتها، بهدف التنازل عن 2000 متر مربع من أرضه في مقابل إنهاء صك التملك الذي يعطله رئيس المحكمة. بلاغات وشكاوى مدعومة بالأدلة والقرائن، تلقتها هيئة مكافحة الفساد "نزاهة"، حول شبهات تورط مهندسين ومسؤولين بوزارة النقل في فساد مالي وإداري ببعض مشاريع الوزارة، ومعاملات تخص نزع ملكيات تعترض بعض مشاريع الطرق، وأخرى حول فساد في آليات ترسية مشاريع بعقود من الباطن دون مسوغات نظامية. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن هيئة مكافحة الفساد أحالت إلى بعض فروعها شكاوى متفرقة من مصادر مختلفة، حول شبهات فساد مالي وإداري في مشاريع تخص وزارة النقل، بعضها متعثر والآخر ينفذه مقاولون من الباطن دون مسوغات ترسية نظامية، واستفادة مسؤولين ومهندسين بالوزارة من هذه الترسية بطرق مباشرة أو غير مباشرة، إضافة إلى شكاوى أخرى تتعلق ببعض إجراءات نزع ملكيات تعترض مشاريع طرق ببعض المدن. وأوضحت المصادر أن "نزاهة" باشرت إحالة بعض الشكاوى إلى فرعها بمنطقة مكةالمكرمة حيث رأت أن أوراقها مكتملة، وتتضمن أدلة تتطلب بدء التحقيق في الشكوى، وأن موظفيها سيباشرون البحث والتقصي والاستجواب حول هذه الشكاوى، ومواجهة المتورطين بالأدلة المرفقة، تمهيدا للوصول إلى نتيجة واضحة قبل إظهار هذه القضية لوسائل الإعلام. وكشفت المصادر أن بعض الشكاوى تضمنت أسماء محددة بينهم مسؤولون ومشرفو مشاريع بالوزارة، من بينها شكوى من مهندس يعمل بالوزارة، وآخر في شركة مقاولات تنفذ حاليا مشاريع طرق، وشكاوى أخرى من مواطنين، بعضها تضمنت أوراق إدانة، وأخرى لم تتضمن سوى شكوى كتابية. وأكدت أن الشكاوى المكتملة تمت إحالتها لجهات الاختصاص في "نزاهة" لمباشرة التحقيق فيها، في حين أن الشكاوى غير المكتملة سيطلب من مقدميها إرفاق ما يثبت الشكوى قدر الإمكان لمساعدة فرق الهيئة في البحث والتحري حول هذه الشبهات. وذكرت المصادر أنه ضمن هذه الشكاوى استفادة مسؤول بالوزارة من إبرام عقود من الباطن" بين شركات مقاولات أرست عليها الوزارة مشاريع طرق وجسور، وبين مقاولين صغار بقيمة أقل من قيمة الترسية، دون مسوغ نظامي تحت علم وبصر مسؤول بالوزارة، وأخرى حول تعثر مشاريع طرق دون فرض غرامات التأخير على المقاول، واستفادة ذات المسؤول من عدم فرض الغرامة، إضافة إلى شكاوى حول أخطاء في إجراءات نزع ملكيات تعترض بعض مشاريع الطرق. وشددت المصادر على أن "نزاهة" لن تعتبر ذلك فسادا قبل ثبوته عن طريق مفتشيها، حيث تعتبرها حاليا شكاوى وبلاغات يجب متابعتها لحين التثبت من صحتها، مؤكدة في الوقت ذاته أن بعض الأدلة المرفقة بالشكاوى قد تدين المسؤول، وهي عبارة عن وثائق سربت من ملفات بالإدارة العامة للمشاريع في الوزارة.
