فتح المجال للشركات الأجنبية المعروفة للعمل في المملكة دون إجراءات "تصنيف المقاولين"

مجلس الوزراء يرحب بموافقة مجلس الأمن على قطع التمويل عن"داعش" و"جبهة النصرة"

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم برئاسة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، على عدد من الإجراءات التي تفتح المجال للشركات الأجنبية المعروفة للعمل في المملكة دون حاجة إلى إخضاعها للإجراءات المعمول بها في وكالة تصنيف المقاولين، وتشمل هذه الإجراءات ما يلي :
1 - قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لوضع قائمة تحدّث دورياً بالشركات الأجنبية المعروفة المراد التعامل معها في عدد من المجالات ذات الصلة بأعمال الإنشاءات والبنية التحتية والطاقة وتقنية المعلومات والصيانة والتشغيل.
2 - قيام الهيئة العامة للاستثمار بتسجيل الشركات الواردة ضمن القائمة المشار إليها وتأهيلها وفقاً لمعايير وضوابط خاصة ، ومنحها شهادات مؤقتة تمكنها من تنفيذ مشروع حكومي واحد ، على أن تعد هذه الشهادات بمثابة شهادات التصنيف لأغراض التقدم للمنافسة على المشروعات الحكومية.
ورحب المجلس، بموافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قطع التمويل عما يسمى بتنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" ، ووضع عدد من الأشخاص على القائمة السوداء لارتباطهم بالجماعتين المسلحتين ، والتهديد بفرض عقوبات على أي شخص يساعد الجماعتين الإرهابيتين.
وذكّر مجلس الوزراء في هذا السياق بالأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين بتاريخ 3 / 4 / 1435ه المتضمن المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن 20 سنة لكل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت والانتماء للتيارات أو الجماعات ، وما في حكمها الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت.
وجدد المجلس دعوات المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين لتوحيد جهود الدول والشعوب لمواجهة خطر الإرهاب وأهمية التنسيق الأمثل بين الدول للقضاء عليه ، ورفع في هذا الشأن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على دعمه للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب بمبلغ مائة مليون دولار ، إيماناً منه بأن الإرهاب شر يقلق المجتمع الدولي ويهدد الإنسانية جمعاء.
كما قدر المجلس ما عبر عنه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من شكر لخادم الحرمين الشريفين على جهوده لتأسيس المركز الدولي لمكافحة الإرهاب ودعمه ، وحشد الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه في جميع مناطق العالم.
وشدد المجلس على ما تضمنه البيان الختامي لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وما أكد عليه من أهمية تضافر الجهود من أجل وقف نزيف دماء شعوب المنطقة وحماية مصالحها ومكتسباتها ومحاربة الحركات الإرهابية المتطرفة تعزيزاً للأمن والاستقرار العالميين.
ووافق المجلس على اعتبار المقصود بقدرة العائل الواردة في الفقرة "10" من المادة "الأولى" من نظام الضمان الاجتماعي قدرة الشخص استناداً إلى موارده المادية الثابتة والمستقرة على تأمين احتياجات المعيشة الأساسية لمن تلزمه نفقتهم شرعاً من مسكن ، وملبس ، ومأكل ، ومشرب ، وعلاج ، وتعليم ، ومواصلات.
على أن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بوضع القواعد والمحددات القيمية المناسبة لتحديد قدرة العائل ، وفقاً للتغيرات الاقتصادية في المملكة ، ومراجعتها دورياً ، من خلال نظام الضمان الاجتماعي ولائحته التنفيذية.