امتدادا لتصعيد الحكومة السودانية ضد أحزاب المعارضة، قام جهاز الأمن السوداني بترحيل نائب رئيس حزب الأمة المعارض، السيدة مريم المهدي، إلى سجن النساء بأم درمان أمس، بعد أن جرى اعتقالها عقب عودتها من باريس أول من أمس حيث شاركت فى التوقيع على اتفاقية مع الجبهة الثورية. وقال مسؤول الاتصال فى حزب الأمة، محمد الخير الشريف، فى تصريح ل"الوطن": "إن مريم جرى التحقيق معها من قبل جهاز الأمن، ولم يسمح لأي أحد من أسرتها بزيارتها"، واعتبر أن اعتقالها غير قانوني ويخالف دعوات الحوار وإتاحة الحريات التي يروج لها الحزب الحاكم، موضحا أن ترحيلها إلى سجن أم درمان يعنى نية اعتقالها لفترة طويلة. وبدورها دانت الأمين العام لحزب الأمة سارة نقد الله الحكومة السودانية وقالت إن "اعتقال مريم بهذه الطريقة الهمجية يتسق مع تصرفات جهاز الأمن وأساليبه المنتهكة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وللدستور الانتقالي الذي أقره النظام، بل حتى للقوانين الجائرة التي وضعها لإحكام قبضته، كما أن الاعتقال يؤكد أن هذا النظام الغاشم مستمر في السير بالعناد والانفراد ليهوي في هاوية سحيقة". من جانبه، قال المتحدث باسم الحزب الحاكم ياسر يوسف: "إن الجهات المختصة ستتعامل وفقاً للقانون فيما يخص اعتقال مريم، ولن يخرج عن القوانين السارية والحاكمة بالبلاد". ورفض يوسف، مطالبة الصادق المهدي لحزبه قبول إعلان باريس أو تخوين موقعي الإعلان، قائلا إن لحزبه خياراته وأنهم لن يضعوا أنفسهم في خيارات. وكان المهدي أعلن أنه لن يعود إلى السودان قريبا، وكشف عن عزمه الإقامة فى مصر وإجراء اتصالات بالمجتمع الدولي لتسويق اتفاق باريس الموقع مع الجبهة الثورية.
