اشتباه "تزوير صكوك" ب6 مدن.. والمتهمون 3 قضاة

مساحاتها تزيد على 400 مليون متر بأملج ورابغ وينبع وضبا والوجه وجدة جهات عليا تطلب من "العدل" إيقافها والتحقق من صحتها

تصدت جهات عليا لشبهات تجاوز 3 قضاة في إصدار صكوك أراض تتوزع في 6 مدن ساحلية، وتزيد مساحتها على 400 مليون متر مربع، وأصدرت تعليماتها لوزارة العدل بإيقاف الصكوك والتحقق من صحتها.
وأبلغ "الوطن" مصدر قضائي مطلع بأن التوجيهات الصادرة مطلع شهر رمضان الجاري تقضي بالتحقيق والتثبت من صحة الصكوك، بعد أن كشفت تقارير رقابية عن شبهات في تزويرها من قبل 3 قضاة أدينوا في تهم تزوير صكوك أخرى بالتواطؤ مع رجال أعمال بطرق غير شرعية، إلى جانب التعدي على مرافق عامة. وأضاف المصدر "الصكوك المشبوهة تتوزع في مدن أملج، رابغ، ينبع، ضبا، الوجه، جدة، وهناك لجنة مستحدثة من المجلس الأعلى للقضاء لهذا الغرض، وتتكون من 3 قضاة لدراسة الصكوك دون الرجوع للمحكمة العليا أو الاستئناف".
علمت "الوطن" من مصدر قضائي مطلع بمحكمة الاستناف في مكة المكرمة، أن أوامر صدرت من جهات عليا مطلع شهر رمضان الجاري لوزارة العدل، تقضي باسترجاع صكوك أراض طالت مرافق عامة على شواطئ 6 مدن، هي: أملج، ورابغ، وينبع، وضباء، والوجه وجدة، بإجمالي مساحات تبلغ نحو 400 مليون متر مربع.
وكشف المصدر أن أوامر التحقيق والتثبت من هذه الصكوك جاءت بعد تقارير رقابية كشفت عن شبهات حول استخراج هذه الصكوك من قبل 3 قضاة، أدينوا في تهم تزوير صكوك أخرى بالتواطؤ مع رجال أعمال وشخصيات شهيرة لاستخراج هذه الصكوك بطرق غير شرعية.
وأكد أن لجنة بالمجلس الأعلى للقضاء تتكون من 3 قضاة يباشرون دراسة صكوك محددة كلما استدعت الحاجة دون الرجوع للمحكمة العليا أو الاستئناف بحيث يتم تكوين هذه اللجنة من قبل المجلس.
وأضاف المصدر أن هذه اللجنة المتخصصة مستحدثة لظروف محددة لنظر مثل هذه الصكوك، ولكون اختصاص المجلس الأعلى للقضاء يتعلق بالنظر في القضايا الإدارية الواردة من التفتيش القضائي ونقل وتأديب القضاة وإصدار اللوائح والأنظمة، وليس النظر في صحة صكوك الأراضي كونها ليست من مهامه.
من جهته، أوضح المستشار القانوني عبدالرحمن الشهراني ل"الوطن" أن ضبط عملية استخراج الصكوك الخاصة بالأراضي الواقعة على مرافق عامة، تتطلب تشكيل لجنة متفرغة، وتكون محايدة وتكلف بمهام المراقبة أثناء إفراغ الصكوك في كتابات العدل وتتابع إجراءات الإفراغات لضبط عملية استخراج الصكوك إلى جانب وضع لوائح تشتمل على عقوبات لكل من يخل بالنظام للحد من الاستيلاء على أراضي المرافق والخدمات عن طريق التحايل.
وقال: "إن هناك توجيهات صدرت سابقا تمنع استغلال الأراضي المخصصة كمرافق عامة، ومنع البناء أو التملك فيها أو استخراج صكوك عليها".
وعن الصكوك التي تطلب وزارة العدل استرجاعها لمحاكم الاستئناف والمحكمة العليا لإعادة دراستها، أشار الشهراني إلى أنه في حال تم التحقق من الصكوك المسترجعة، وثبت أنها استخرجت على أراضي مرافق عامة، فيتم شطب تلك الصكوك واسترجاع تلك المنشآت والأراضي السكنية لأملاك الدولة، باعتبار أن ذلك من التجاوزات التي صدر بها قرار منع واضح من قبل الجهات العليا.