مطالبات بوضع معايير لتقييم أضرار حوادث المركبات وتأهيل "المقيمين"

من خلال عقد دورات تدريبية والإشراف عليهم

طالب مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، بسرعة وضع معايير لتقييم أضرار حوادث المركبات وتأهيل مقيمي الحوادث، وقرر المجلس في اجتماعه السابع الذي عقد برئاسة وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن تضع الهيئة لفرع تقييم حوادث المركبات معايير يتم الالتزام بموجبها عند تقييم أضرار الحوادث، كما قرر أن تقوم الهيئة بالإعداد والإشراف على دورات تدريبية لتأهيل مقيمي أضرار حوادث المركبات ووضع المتطلبات والشروط لاعتمادهم وسرعة تطبيق نظام المقيمين المعتمدين على هذا الفرع من فروع التقييم.
يشار إلى أن نظام المقيمين المعتمدين قد تمت الموافقة عليه وصدر به مرسوم ملكي ، ويرأس مجلس إدارته وزير التجارة والصناعة ويضم في عضويته محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووكلاء وزارات العدل والشؤون البلدية والقروية والمالية وممثلين عن القطاع الخاص ويهدف إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال التقييم بكافه فروعه من عقارات، ومنشآت اقتصادية، ومعدات، وممتلكات منقولة وغير منقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين فيها.
وتعمل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، على وضع القواعد العامة اللازمة لامتحانات الحصول على الاعتماد في كل فرع من فروع التقييم، كما تنظم دورات للتعليم المهني المستمر لتطوير مستوى المنتمين إلى المهنة، ووضع الإجراءات للرقابة الميدانية للتأكد من قيام المقيم المعتمد بتطبيق معايير التقييم المعتمدة.