كثفت القوى المدنية في مصر من تحركاتها خلال الأيام القليلة الماضية لوضع خارطة طريق تحدد ملامح مشاركتها في العملية السياسية في مرحلة ما بعد تنصيب الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي بعد غد الأحد، خاصة بعدما أكدت الانتخابات الرئاسية أن السيسي يحتاج إلى ظهير سياسي يدعمه في الشارع، وذلك في ظل التقارير التي تحدثت عن عزوف قطاع كبير من الشباب عن التصويت في الانتخابات. وقال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق والرئيس السابق لحزب المؤتمر، في تصريحات ل"الوطن"، "إن هناك بالفعل تحالفا وطنيا يتم وضع لبنته الآن، ويقوده عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، واللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة الأسبق، واللواء أحمد جمال الدين المنسق العام لجبهة مصر بلدي ووزير الداخلية الأسبق، بهدف توحيد القوى المدنية للدخول في تحالف واحد، لخوض المعركة البرلمانية المقبلة، تحت تلك المظلة الرباعية، حيث يكثف موسى اتصالاته الآن مع الأحزاب السياسية لإتمام التحالف، وسيتم خلال الأسبوع القادم عقد اجتماع مع عدد من قيادات الأحزاب المدنية التي ستوافق على الفكرة، لتقديم مقترحاتها حول الشخصيات الوطنية التي ستدفع بها في البرلمان، وسيتم عقد الاجتماع عقب تنصيب المشير عبدالفتاح السيسي كرئيس منتخب بعد غد الأحد". وقال رئيس حزب المصريين الأحرار الدكتور أحمد سعيد، إنه التقى موسى بالفعل، وإنه سيقبل المشاركة في التحالف بشرط أن يحقق موقفاً قوياً للحزب، وأن يساعده في دخول أكبر عدد منه للبرلمان، على حد تعبيره. من جهة أخرى، نفى رئيس قطاع الإعلام والعلاقات بقطاع السجون العميد محمد عليوة، ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية، حول إرسال الرئيس المعزول محمد مرسي المسجون بسجن برج العرب بالإسكندرية، تهديدات أو عبارات مناهضة للحكم الحالي، مضيفاً، في بيان له، إن "مرسي لم يستقبل أي زيارات منذ فترة بمحبسه". إلى ذلك، أصدرت مصر أمس قانونا لمعاقبة التحرش الجنسي هو الأول من نوعه في تاريخها، وذلك بعد اتساع ظاهرة التحرش خصوصا في شوارع القاهرة، وتزايد الضغوط من أجل مكافحتها. وأصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي ينهي مهامه رسميا الأحد المقبل بعد أداء الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي لليمين الدستورية، قرارا بقانون يقضي بتعديلات في قانون العقوبات لتجريم التحرش. ووفق التعديلات فإن "كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين". وبحسب التعديلات فإن العقوبة تشدد "إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه" لتكون "الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين". ويقضي التعديل بمضاعفة العقوبتين الأخيرتين في حالة تكرار الجريمة. وينص التعديل على أنه إذا ارتكبت الجرائم السابقة "بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، فإن هذه الجريمة تعد تحرشا جنسيا ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين". وبموجب التعديل الجديد فإذا كان مرتكب جريمة التحرش "له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا" فإن العقوبة تزيد لتصل إلى "الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه".
