العالم يدعو لإحالة الملف السوري إلى "الجنائية".. وروسيا ترفض

58 دولة أعلنت تأييدها لمشروع القرار الفرنسي

لم تجد روسيا حرجا في إعلان مواصلتها سياسة استخدام حق النقض "الفيتو" ضد قرار يتوقع أن يناقشه مجلس الأمن قريبا حول إحالة ملف الحرب السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية. وكانت فرنسا قد وزعت مسودة القرار في الثاني عشر من الشهر الجاري، إلا أن موسكو التي ألمحت حينها عن معارضتها للقرار، أكدت أمس على لسان نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف أنها ستعارض تلك المساعي. ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية الرسمية عن جاتيلوف قوله "المسودة التي قدمت إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غير مقبولة لنا ولن نؤيدها. وإذا طرحت للتصويت سنستخدم حق النقض ضدها".
وكانت مجموعة مكونة من 58 بلدا تقودها سويسرا قد أبدت تأييدها لمشروع القرار الفرنسي. وفي رسالة باسم دول هذه المجموعة كتبها السفير السويسري لدى الأمم المتحدة بول سيجر أعرب عن تأييد تلك البلدان "بقوة للمبادرة الفرنسية".
ودعا سيجر مجلس الأمن إلى تبني مشروع القرار الفرنسي، وطالب كل دول العالم، سواء كانت عضوا في المحكمة الجنائية أم لا، إلى رعاية المشروع بهدف ما وصفه بتوجيه رسالة دعم سياسي قوية.
وعدت الرسالة أن مبادرة فرنسا تشكل الفرصة الأفضل لينبثق على الأقل منها وعد بالعدالة بعد 3 أعوام من بدء الحرب في سورية، وفي الوقت نفسه "للإسهام في تجنب فظائع جديدة".
وكانت نفس مجموعة هذه الدول، وبينها دول الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية والعديد من دول أميركا الجنوبية وأفريقيا، قد طالبت في يناير من العام الماضي مجلس الأمن بإحالة ملف الجرائم في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ومع أن الولايات المتحدة لم تنضم إلى الدول الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية، إلا أنها أعلنت دعمها للمبادرة الفرنسية.
وينص مشروع القرار الفرنسي على أن "تحال الجرائم التي ارتكبها طرفا النزاع منذ 2011 وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إلى المحكمة الجنائية".
وكانت فرنسا طرحت الأسبوع الماضي مسودة قرار على المجلس، وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس خلال اجتماع "أصدقاء سورية" في لندن أخيراً "ليس لأن هناك احتمالا باستخدام حق الفيتو أن يكون علينا تأييد إفلات بشار الأسد من العقاب".
وبمجرد توزيع مسودة القرار في مجلس الأمن، ألمح المندوب الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إلى رفض بلاده مثل هذه الخطوة، عندما أشار إلى ضرورة عدم "تصعيد الاختلافات" في وجهات النظر.
وترى موسكو أن رفع الأمر إلى الجنائية الدولية لن يكون مفيدا "في الوقت الذي تقوم فيه سورية بإزالة ترسانتها من الأسلحة الكيماوية"، وتضيف أن ذلك سيضر بفرص استئناف مفاوضات جنيف للسلام المجمدة منذ فبراير الماضي. وكانت موسكو قد رفضت في وقت سابق صدور 3 قرارات عن مجلس الأمن كان من شأنها إدانة الحكومة السورية، أو التهديد بفرض عقوبات، أو الدعوة إلى المساءلة بشأن ارتكاب جرائم حرب.