كاتب عدل يزور صكا ب6 مليارات

11 ملاحظة رصدتها جهات التحقيق القضائية بمحكمة استئناف منطقة مكة المكرمة على صك أرض في جنوب جدة، تبلغ قيمتها السوقية نحو 6 مليارات ريال.
وفيما انتهت تلك الجهات من دراسة "الصك المشبوه"، بناء على طلب من وزارة العدل، علمت "الوطن" من مصادر قضائية مطلعة، أن أبرز الملاحظات هي زيادة مساحة الأرض من 38 مليون متر مربع إلى 85 مليون متر مربع، بطريقة مخالفة للمساحة الحقيقية للأرض، وذلك باعتماد كاتب العدل "منظم الصك" سبق أن سجلت ضده سابقة إضافة مساحة مغايرة للحقيقة حسب طلب تاجر عقارات.
وذكرت أن الدائرة الحقوقية السابعة بمحكمة الاستئناف أصدرت قرارا يقضي بشطب الصك، وإحالة القضية إلى الجهات المختصة للتحقيق مع كاتب العدل وتاجر العقارات.
وكشفت المصادر أن جهات رقابية خاطبت مطلع الشهر الحالي المحكمة العامة للاستفسار عن مجريات سير القضية، وجاء الرد بأن القضية تمت إحالتها إلى المحكمة الجزئية منذ 1-1-1435، وأنها منذ 7 أشهر حبيسة أدراج المحكمة الجزئية دون معرفة الأسباب.

سجلت جهات التحقيق القضائية بمحكمة استئناف منطقة مكة المكرمة 11 ملاحظة على صك أرض "ال 6 المليارات" جنوب جدة، بعد أن انتهت من دراسة "الصك المشبوه"، بناء على طلب من وزارة العدل.
وعلمت "الوطن" من مصادر قضائية مطلعة، أن الدائرة الحقوقية السابعة بمحكمة الاستئناف باشرت دراسة صك أرض تبلغ مساحتها 85 مليون متر مربع في جنوب جدة، وتبلغ قيمتها السوقية حاليا نحو 6 مليارات ريال، ودونت لجنة الدراسة تجاوزت 11 ملاحظة، من بينها زيادة مساحة الأرض من 38 مليون متر مربع إلى 85 مليون متر مربع، بطريقة مخالفة للمساحة الحقيقية للأرض، وذلك باعتماد "كاتب العدل" الذي نظم الصك، إضافة إلى مساحة مغايرة للحقيقة حسب طلب تاجر عقارات.
وذكرت أن الدائرة الحقوقية السابعة بمحكمة الاستئناف أصدرت قرارا يقضي بشطب الصك، وإحالة القضية للجهات المختصة للتحقيق مع كاتب العدل وتاجر العقارات، واعتبار أن ما أقدما عليه يدخل في قضايا "غسل الأموال".
وأوضحت المصادر أن تقرير الدراسة تضمن تواطؤ كاتب العدل مع تاجر العقارات، وأن كاتب العدل المتهم سبق أن سجلت عليه ملاحظات في قضايا صكوك أخرى تثبت تورطه فيها، إلا أن قاضيا بالمحكمة العامة برأه من التهم، مبررا ذلك بأن اعترافاته أخذت منه بالإكراه، وأن المتهم يعاني من ظروف صحية، مما تسبب في صدور قرار من وزارة العدل بنقل القاضي الذي أصدر الحكم تأديبيا إلى المحكمة الجزئية.
وكشفت المصادر أن جهات رقابية خاطبت مطلع الشهر الحالي المحكمة العامة للاستفسار عن مجريات سير القضية، وجاء الرد بأن القضية تمت إحالتها للمحكمة الجزئية منذ 1-1-1435، وأنها منذ 7 أشهر ما زالت حبيسة أدراج المحكمة الجزئية ولم يتم البت فيها دون معرفة الأسباب.