"التجارة" تخضع حليب الأطفال لأحكام قواعد التنظيم التمويني

إحالة مؤسسات وشركات أجنبية ووطنية للتحقيق

قررت وزارة التجارة والصناعة ومجلس المنافسة، إحالة 7 مؤسسات وشركات أجنبية ووطنية للتحقيق حيال ما ضبط من مخالفات تمثلت في ممارسات تسويقية وقرارات إدارية واتفاقيات وعقود مخالفة، بموجب أحكام نظام المنافسة وقواعد التنظيم التمويني.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة إخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني واعتبارها مادة تموينية، وبناء على ما تخلص إليه التحقيقات مع هذه الشركات فإن الوزارة قد تخضع هذه المنتجات لأحكام الحالة الغير العادية، والتي بموجبها ستشدد الوزارة إجراءات الرقابة على منتجات حليب الأطفال الرضع وستوقع العقوبات الواردة في مثل هذه الحالات على المؤسسات والشركات التي يثبت جشعها وتلاعبها بالأسعار.
وبدأت الوزارة ومجلس المنافسة، إجراءات التحقيق مع أكبر المؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع في المملكة، بعد أن أتمت إجراءات البحث والتقصي، وجمع الاستدلالات والمعلومات والضبط بشكل مشترك خلال الفترة الماضية حيال ما لوحظ من ارتفاعات سعرية متزايدة ومتزامنة لمنتجات حليب الأطفال، وللتأكد من موافقة أعمال المؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لهذه المنتجات في المملكة لأحكام نظام المنافسة، وقواعد التنظيم التمويني، وذلك تمهيداً لإجراءات أكثر حزماً لتصحيح كافة الملاحظات التي رصدتها الوزارة والمجلس، حيث قامت الوزارة بزيارة 10 مقار رئيسة لهذه المؤسسات والشركات في الرياض وجدة بشكل متزامن، وأنهت إجراءات سماع الأقوال مع مسؤولي المؤسسات والشركات وجمع الوثائق والمستندات ذات العلاقة والتحفظ عليها لحين استكمال إجراءات التحقيق، والرفع بالملاحظات على المخالفات الأخرى للجهات ذات العلاقة.