مشاغل نسائية ل "العمل": ضيقتم الخناق على مشروعاتنا

عاملات يتهمن بعض الأنظمة بدعم "كوافيرات الشنطة"

في الوقت الذي وعد فيه مدير عام مكتب العمل والعمال بمحافظة جدة عبدالمنعم الشهري "الوطن" الرد على بعض الاستفسارات المتعلقة بالمعوقات التي يعاني منها العديد من صاحبات المشاغل النسائية السعوديات في جدة، إلا أنه لم يتجاوب منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، أبدى صاحبات محلات مشاغل نسائية تضجرهن من تزايد "كوافيرات الشنطة" والمخالفات لأنظمة الإقامة بسبب قرارات وزارة العمل الأخيرة، مؤكدين أن الأنظمة الجديدة تصب في صالح المخالِفات في مجال التجميل؛ كونهم تفرغن بالأعمال الحرة دون التقيد بمحلات تجارية أو العمل تحت الكفالة بحسب القوانين السعودية.
وتحدث ل"الوطن" عددٌ من صاحبات المشاغل النسائية، أن إلزام محلاتهن بالسعودة وربطها بالنطاقات، كان له عائقٌ كبيرٌ كونه لايوجد سعوديات يعملن في هذا المجال وتحت مظلة سيدة أخرى، وأنه بصفةٍ عامةٍ لا تتوافق طبيعة عمل محلات التجميل مع حياة العاملة السعودية.
وذكر عددٌ من سيدات الأعمال أن وزارة العمل تضيق الخناق على أصحاب المشاريع الصغيرة "بحسب وصفهن" بسبب ربط التأشيرات بالمساحة، مبيناتٍ أنه لا يمكن أن تقوم عاملةٌ او اثنتان بعمل جميع الخدمات التي تقدمها الصالونات، خصوصاً في الأعياد والإجازات الأسبوعية والموسمية، وطالبن من الجهات المختصة ضرورة زيادة عدد التأشيرات؛ وذلك كون المشاغل تتعرض إلى ضغط عملٍ مغاير عن المشاريع الصغيرة الأخرى.
وأشار عددٌ منهن إلى أن عدم السماح للمرافقات بالعمل إلا بنقل كفالة، تسبب في خروج الكثير من العاملات من الصالونات والمشاغل، وأجبر المخالفات على الانضمام الى فئة "كوافيرات الشنطة" دون حسيبٍ أو رقيبٍ، بل وأصبحوا يتقاضون مبالغ مالية أكثر من السابق، بينما السعوديات اللاتي يمتلكن "صالونات التجميل" الرسمية يعانين من ضعف الدخل ونقص الأيدي العاملة.
وأكدن أنهن أُجبرن على رفع الأسعار على اللاتي يرتدن محلاتهن بسبب عدم وجود الأيدي العاملة، إضافةً إلى الرسوم المطلوب منهن تسديدها لكي يزاولن المهنة بشكلٍ نظامي.
وقلن إن هناك عددٌ من العاملات السعوديات يشترطن عليهن العمل ولكن بدون تسجيل أسمائهن لدى التأمينات الاجتماعية؛ ضماناً لعدم انقطاع "حافز" عنهن، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبلهن.
وطالب ملاك تلك المشاغل من وزارة العمل بضرورة وضع الحلول المناسبة من ناحية القضاء على كوافيرات الشنطة من خلال تشديد المراقبة عليهن ورصد الغرامات الصارمة في حقهن وحق من يتعامل معهم، سواء على مستوى الأفراد أو قصور الأفراح التي تأويهم وتتعامل معهم دون وجود تراخيص أو أوراق رسمية تثبت نظاميتهن في الإقامة بالدولة.