تنطلق مساء اليوم بجدة فعاليات برنامج التحكيم السعودي، تحت شعار "نحو بناء وتنمية المهارات القانونية والقضائية"، باعتماد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بمشاركة قانونيين وقانونيات. وأوضح رئيس مجلس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم والمصالحة الدكتور فهد بن مشبب آل خفير، أن البرنامج التدريبي "قانون التحكيم السعودي الجديد" يهدف لاستعراض الأصول القانونية لأحكام التحكيم وإجراءاته ومدى واستعراض الأصول القانونية لأحكامه وإجراءاته مع إبراز تجارب بعض مراكز التحكيم الدولية، وسط مشاركة فاعلة من القانونيين والقانونيات، مشيراً إلى أن البرنامج يتناول عدة محاور من أبرزها التحكيم وأنواعه والمراحل التي يمر بها وشروطه وتعيين المحكمين وانتهاء مهمتهم وشروط المحكم والتزاماته مع إبراز إجراءات التحكيم ورقابة القضاء على إجراءات التحكيم والطعن في حكم المحكمين وحجية أحكام التحكيم أمام القضاء وأنظمة التحكيم المحلية والعالمية واستعراض تجارب بعض مراكز التحكيم الدولية. وأوضح أن هذا البرنامج التدريبي يهدف لإشاعة ثقافة التحكيم والذي يعد من الموضوعات التي يزدهر نجمها يوماً بعد يوم، نظراً لما تحققه للمتخاصمين من سرعة الفصل في المنازعات وبساطة في الإجراءات، حيث تعد الرضائية التبادلية من أهم المبادئ الأساسية للتنظيم القانوني المعاصر للتحكيم، ويشمل تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع والإجراءات المتبعة في تسيير عملية التحكيم واختيار لغة ومكان التحكيم واختيار المحكمين أنفسهم. وأضاف أن التحكيم يعد من الموضوعات التي تستغل مكاناً بارزاً في الفكر القانوني والاقتصادي على المستوى العالمي، ويواكب التحكيم التطور المتلاحق في الجانب الاقتصادي الذي تعيشه البلدان كافة، مشيراً إلى أن التحكيم نشأ قبل القضاء، بوصفه الإرادة الفردية للتسوية الودية للمنازعات، حيث نشهد اليوم تنامي نسبة إسهامه في حل المنازعات نتيجة الوعي بأهمية ودور التحكيم في المنازعات في ظل نمو عدد قضايا المنازعات التجارية المحلية أو الدولية.
