في شبهة من الممكن أن تقذف به خارج موقعه الوظيفي، علمت "الوطن" أن تهما تدور حول نائب لرئيس أحد المجالس البلدية بمنطقة الرياض، بسبب استغلاله سلطته الوظيفية في مزاحمة المواطنين للحصول على "قطعة أرض"، دون خضوعه للقرعة، ودون عرض الموضوع على المجلس البلدي، فضلا عن حصوله على سيارة من البلدية التي يمارس مجلسه دور الرقابة عليها. يأتي ذلك، فيما أكد وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب، خلال زيارته للباحة أمس، على وجود بعض الخلل في ميزانيات الأمانات والبلديات سواء بالنقص أو الزيادة، وبناء عليه تم التنسيق مع وزارة المالية لاعتماد الميزانيات وفق 4 معايير رئيسة، تشمل التعداد السكاني والنطاق العمراني، ومدى التكلفة، ومدى الحاجة. وعن كثرة الأراضي الزراعية بالباحة التي لدى سكانها وثائق وحجج استحكام ويرغبون في البناء عليها، قال إن الوزارة تحكمها الأنظمة واللوائح في هذا الصدد. علمت "الوطن" أن شبهات تدور حول نائب لرئيس أحد المجالس البلدية التابعة لمنطقة الرياض، باستغلال سلطته الوظيفية لمزاحمة المواطنين بالحصول على "قطعة أرض" دون خضوعه للقرعة ودون عرض الموضوع على المجلس البلدي، فضلا عن تحصله على سيارة من البلدية التي يمارس مجلسه دور الرقابة عليها. وطبقا لوثائق - تحتفظ "الوطن" بنسخة منها- فإن الإجراء الذي أقدم عليه نائب رئيس المجلس البلدي والتابع جغرافيا لمنطقة الرياض، يعد مخالفة صريحة لأنظمة ولوائح المجالس البلدية، إثر حصوله على منفعة خاصة، وتصل عقوبة ارتكاب مثل تلك المخالفات إلى فقدان العضوية. "الوطن" تحتفظ بصورة من معلومات السيارة ومخالفاتها باسم العضو المذكور وكذلك بيان بمنح الأراضي، ومدرج فيه اسمه. يشار إلى أن المادة الثالثة والعشرين من اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية في فقرتها "ب"، تنص على "يفقد عضو المجلس صفة العضوية بقرار من المجلس خاضع لتصديق من الوزير في الحالات التالية، ومنها "إذا ثبت استغلاله صفة العضوية للحصول على منفعة شخصية أو إضراره بمصالح البلدية". من جانبه، أكد رئيس المجلس البلدي المعني صحة قيام البلدية بمخالفة تتمثل بتوزيعها أراضي دون إشراك المجلس حسب توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية بضرورة إشراف المجالس البلدية على إجراءات توزيع الأراضي وإجراء القرعة بين المواطنين، وذلك لضمان عدالة التوزيع ومراعاة تواريخ بين طلبات المتقدمين. مشددا على أن المجلس فور علمه بتجاهل البلدية وعدم عرض موضوع توزيع الأراضي على المجلس قام برفع كامل تفاصيل الموضوع لوزير الشؤون البلدية والقروية. وعن ورود اسم نائب رئيس المجلس ضمن قائمة الممنوحين من البلدية قطعة أرض دون إجراء قرعة، وكذلك استلامه سيارة من البلدية دون علم المجلس، رد قائلاً "لا علم لي بذلك"، مشيراً إلى أن ذلك نتيجة لانعدام الشفافية بين البلدية والمجلس.
