"الداخلية" تنفي تمكين الفتيات من بيانات "طالبي الزواج"

نفت وزارة الداخلية أمس ما يتم تداوله عن دراسة مشروع لتمكين الفتيات من الاطلاع على قاعدة بيانات تحوي السيرة الذاتية لطالبي الزواج منهن وذلك عبر السجل الأمني لدى الجهات الأمنية.
وأكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي عدم صحة ذلك، موضحا أن المعلومات الشخصية التي تتوفر في السجلات كافة التي تشرف عليها الجهات الأمنية تخضع لضوابط نظامية لحماية الخصوصية، وبما يضمن عدم إتاحة البيانات الشخصية لإطلاع أي جهة أو شخص إلا وفق ما تنص عليه الأنظمة، وفي حدود متطلبات إنجاز الإجراءات التي تتم بناء على طلب المعني بها، حيث تنص الأنظمة على سرية المعلومات، وعدم جواز نقلها من دوائر الجهات المعنية بها إلى أي جهة أخرى.
وأشار التركي إلى أنه في الحالات التي يصدر فيها قرار قضائي بالاطلاع على البيانات الشخصية أو فحصها يتم ندب قاض إلى مكان حفظ السجلات لدى الجهة الأمنية المختصة للاطلاع على ما يتضمنه الحكم القضائي من بيانات فقط.
وبين التركي أن وزارة الداخلية تعمل حاليا على تنفيذ التوجيهات السامية لإدارة مهام إعداد نظام عام لحماية الخصوصية والبيانات الشخصية، ينظم عمليات التعامل مع البيانات الشخصية المتعلقة بالأفراد الطبيعيين، وذلك وفقا للأنظمة والقوانين الشرعية بالمملكة وبمشاركة الجهات ذات العلاقة كافة، والاستفادة من التجارب الدولية في ذلك.
من جهتها، قالت المستشارة القانونية والمحامية بيان زهران إن وزارة العدل هي من تدرس الموضوع وبالتالي الدراسة لا تعني الشروع في العمل، ونفي وزارة الداخلية منطقي من الناحية النظامية لأنه لم يصدر نظام بهذا الخصوص.
وأضافت أن وزارة العدل اجتهدت في طرح الدراسة لملاحظاتها التي بنيت على حالات من النساء تضررن بسبب ذلك مما زاد حالات الطلاق، معتبرة الدراسة أطروحه ثمينة وقيمة، ومن المهم أن ترفع كل وزارة مرئياتها لمجلس الوزراء وهو من يقر النظام ويعتمده.
من جانبه، أكد المستشار القانوني المحامي أحمد السديري أهمية توفر معلومات عن الزوج كي تطلع عليها الفتاة المقبلة على الزواج من هذا الرجل، وأن لها كافة الحق في الاطلاع على وثائق زوج المستقبل.
وقال "هناك أمثلة كثيرة تؤكد هذا الحق، ففي حالات طلاق كثيرة اكتشفت نساء أن أزواجهن كانوا مدمنين على المخدرات ولم يتوبوا، فتقدمن وطالبن بالطلاق".
ويري المحامي فلاح سلمان الجهني أنه بقدر ما لهذه الدراسة من إيجابيات فإن لها سلبيات.
ومن الإيجابيات معرفة حال الخاطب وهل سبق له أن ارتكب جريمة وتمت إدانته من قبل محكمة مختصة، وتكون الفتاة في هذه الحال على بينة من هذا الخاطب ولا تتفاجأ بماضي العريس وعندما توافق على هذا الخاطب توافق باقتناع تام سواء كانت له سوابق أو لا.
وأضاف الجهني أن من سلبيات هذه الدراسة أن أهل المرأة ربما يطلعون على صحيفة الخاطب ويظهر لهم أن له سوابق ويمتنعون عن تزويجه ويذيعون خبره بين الناس ويفضح أمره حتى لو تزوج مستقبلاً يجد من يعيره بماضيه حتى لو صلح حاله واستقام وأصبح إنسانا صالحا ومنتجا في المجتمع وربما تقبل به امرأة وتعيره بماضيه.