رصد 30 خطيبا سيسوا "منبر الجمعة"

رصدت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، نحو 30 خطيبا سيسوا "منبر الجمعة" في الفترة الممتدة من شوال الماضي وحتى هذا الوقت.
وأبلغ "الوطن" وكيل الوزارة المساعد لشؤون المساجد، عبدالمحسن آل الشيخ، أن من هؤلاء من طوي قيده، ومنهم من تعهد بعدم توظيف المنبر في غير شأنه الشرعي، لافتا إلى أن تلك التجاوزات جاءت على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة.
كشف وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المساعد لشؤون المساجد الشيخ عبدالمحسن آل الشيخ، في تصريح ل "الوطن" أمس، أن الوزارة رصدت من 25 إلى 30 خطيبا، جنحوا نحو السياسة في خطب الجمعة، وذلك من شهر شوال الماضي وحتى الشهر الجاري، وذلك بعد الأحداث السياسية الأخيرة، وذلك من بين 15 ألف خطيب في جميع أنحاء المملكة، منهم من تم إيقافهم عن الخطابة، ومنهم من طوي قيدهم، ومنهم من تعهدوا على أنفسهم بألا يوظفوا المنبر في غير شأنه الشرعي.
وأضاف آل الشيخ أن الوزارة تتابع كل من سجلت عليه حالة سابقة، مؤكدا أن الوزارة لا تستطيع متابعة جميع الجوامع في المملكة، وهذا أمر معروف وصرحنا به أكثر من مرة، ولكن بتضافر الجهود من قبل بعض الجهات التي تتعاون معنا، وأيضاً بعض جماعات المساجد نستطيع الوصول إلى الخطباء الذين يدخلون السياسة في خطبهم.
وأشار إلى أن أن بعض الخطباء يستغلون الخطبة في أمور تتعلق بالسياسة، وليس لها علاقة بالشرع، وإنما تكون "نشرة سياسية" تذكر على المنبر، والناس لا يحتاجون لمثل هذا، وإنما يحتاجون إلى المواعظ من القرآن والسنة، وما ينفعهم في أمور دينهم، ولكن ذلك لا يعني ألا يتكلموا عن الواقع، ولكن يربطونه بتأصيلات شرعية، ولا يدخلون بشئ من السياسات أو التحزبات.
وبين آل الشيخ أنه في حالة مخالفة الخطيب في توظيف المنبر لأمر سياسي، فإن الوزارة لابد أن تقوم بدورها، وهي قائمة عن طريق اللجان الاستشارية في الفروع، وتستدعي من عليه ملاحظات لمناقشته وتوضيح الخطأ له، موضحا أن الخطباء أنواع من حيث الموقف، فبعضهم يقتنع بخطئه، وآخرون ينبهون إلى أنهم وظفوا المنبر في أمر غير شرعي ويكتبون تعهدات بعدم العودة إلى هذا الأمر، وذلك بعد إقناعهم من خلال المناقشة من قبل اللجنة الاستشارية التي تضم عدة مشايخ من الدوائر الحكومية التابعة لفروع الوزارة.
وأكد أنه من يصر على خطئه، فإن اللجنة توصي بما تراه مناسباً في حقه إما بالإيقاف الكامل أو طي القيد أو الإبعاد عن المنبر وإبقائه بالإمامة، إذا لم يكن منه خطأ جسيم أو ضرر على الناس.