اشتكت هيئة الخبراء، وهي الذراع التشريعية لمجلس الوزراء، من تلكؤ جهات حكومية بالتوقيع على محاضر المشاريع التي يشارك ممثلوها في دراستها، مما يسهم في تعطيل صدورها بشكلها النهائي. وعلمت "الوطن"، أن هيئة الخبراء قدمت تقريرا لمجلس الوزراء مؤخرا، كشفت فيه عن المعوقات التي تواجهها لإنجاز الموضوعات التي يتم تكليفها بدراستها مع جهات حكومية، فيما خلصت إلى توصيات من شأنها وضع حد لعمليات التأخير والعرقلة الخاصة من بعض الجهات والمصالح العامة بما يدفع لإنجازها بشكل سريع. وكشفت مصادر مطلعة أن الجهات الحكومية تلقت توجيها من جهات عليا، يتضمن ضرورة التعاون مع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في سرعة إنهاء الدراسات التي يشارك فيها ممثلوها، والمبادرة إلى التوقيع على المحاضر التي تعد في هيئة الخبراء بعد انتهاء دراستها في وقت لا يتجاوز اليوم (العاشر) للاجتماع المحدد لتوقيعها، وفي حال عدم اكتمال التوقيعات خلال المدة المقررة، يلزم على الهيئة مخاطبة رئيس الجهة المعنية التي يمثلها المندوب الذي لم يوقع، لتوجيهه بالتوقيع خلال مدة لا تتجاوز (أسبوعين) من تاريخ الخطاب أو تقديم وجهة نظر الجهة مكتوبة –إن وجدت-وعلى هيئة الخبراء أن ترفع بانتهاء المدة المذكورة لمجلس الوزراء. وتأتي التوجيهات بحسب المصادر، بعد اطلاع مجلس الوزراء على تقارير من هيئة الخبراء تبين المعوقات التي تؤثر على سرعة إنجازات الهيئة لما يرد إليها من معاملات.
