تلقت جميع الجهات الحكومية توجيها رسميا، يقضي بالرد على قرارات مجلس الشورى بعد مناقشة تقارير الوزارات، خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إحالة قرار المجلس إلى كل جهة، حسبما علمت "الوطن" من مصادر. وكشفت المصادر عن وجود توجيهات سابقة تنص على أن ترفع الوزارات والمؤسسات العامة بما فيها الجامعات والأجهزة الحكومية الأخرى تقارير سنوية تعدها إلى الديوان الملكي، على أن يقوم الديوان بدوره بإحالتها مباشرة لمجلس الشورى لدراستها، ومن ثم ترفع للجهات مرئياتها حيال ما ورد في قرارات المجلس. علمت "الوطن" من مصادر مطلعة بوجود توجيه رسمي صدر أخيرا لجميع الجهات الحكومية يقضي بالرد على قرارات مجلس الشورى بعد مناقشة تقارير الوزارات خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إحالة قرار المجلس لكل جهة. وكشفت المصادر عن وجود توجيهات سابقة تنص على أن ترفع الوزارات والمؤسسات العامة بما فيها الجامعات والأجهزة الحكومية الأخرى التقارير السنوية التي تعدها إنفاذا للمادة 29 من نظام مجلس الوزراء إلى الديوان الملكي، على أن يقوم الديوان بدوره بإحالتها مباشرة لمجلس الشورى لدراستها، ومن ثم ترفع للجهات مرئياتها حيال ما ورد في قرارات المجلس، إلا أن الديوان الملكي منح مدة شهرين فقط "60 يوما" لرفع المرئيات الخاصة بها عن قرارات المجلس تمهيدا لإصدار القرارات والتوجيهات النهائية عليها. ويعمل مجلس الشورى من خلال لجانه على مناقشة تقارير أداء الوزارات بشكل سنوي وتتناول لجانه محاور تقارير الوزارات والأنشطة والوظائف التي تقوم بها كل وزارة والإنجازات التي تحققت خلال فترة محددة، وتصل مناقشة تقارير الوزارات إلى تبيان المعوقات والصعوبات التي تواجه الوزارات، والسلبيات التي وقعت فيها أمام قيامها بالمهام المناطة بها.
