تتقصى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء أسباب الأوضاع المتردية في موانىء المملكة عامة، وفي ميناءي جدة والدمام بشكل خاص. وحددت الهيئة اليوم موعدا لبدء أول اجتماع لها مع عدد من الجهات الحكومية، منها وزارة المالية، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والمؤسسة العامة للموانىء بالإضافة إلى وفد عالي المستوى من مجلس الغرف، وذلك في مقر هيئة الخبراء في العاصمة الرياض. وكان صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قد وجه بتشكيل لجنة عليا لحصر كافة الأسباب التي أدت إلى بروز العديد من المشكلات في الموانىء، وبالتحديد في ميناء جدة الإسلامي، وجرى رفع تقرير بهذا الخصوص إلى الجهات المعنية. وكشفت مصادر مقربة أن هذه التحركات سيعقبها إصدار توجيهات وقرارات تضمن حل كافة المشاكل التي تعيق العمل في موانىء المملكة البحرية والجافة على المديين القريب والبعيد، بما يحفيز الأداء، وينهض به إلى المستوى الذي تطمح حكومة خادم الحرمين الشريفين في الوصول إليه، بما يواكب النهضة السريعة التي تشهدها المملكة خلال الفترة الحالية. وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد طلبت من هيئة الخبراء التابعة للمجلس استدعاء كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة مع مجلس الغرف السعودية، لحصر الأسباب ودراستها باستفاضة ثم رفعها في تقرير مفصل. وشمل الملف الذي تلقته هيئة الخبراء برقية رفعها وزير الاقتصاد والتخطيط بداية شهر شوال الماضي في هذا الشأن، من أجل حلحلة المعوقات التي ستواجه خطة التنمية الحالية، ووضع الأسس للخطة العاشرة المقبلة بهدف تهيئة كافة السبل للحكومة، كي تتخذ قرارات حكيمة في ما يتعلق بتوزيع الموارد وتوجيهها لأغراض التنمية، استمرارا للقفزات السريعة التي تحققت في الخطط التنموية الثماني الماضية، من أبرزها نمو المستوى المعيشي للمواطنين، وارتفاع دخلهم في ظل التحسن الكبير والواضح في التجهيزات الأساسية والفيزيقية والاجتماعية. وتعكف وزارة الاقتصاد والتخطيط حاليا على إعداد تقارير دقيقة ومفصلة تحلل الوضع القائم لاقتصاد المملكة، تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء كمرتكزات أساسية لوضع الميزانية المقبلة.
