طلب مجلس الغرف السعودية من كافة المستوردين والتجار في كافة مناطق المملكة وخاصة الرياض، وجدة، والشرقية المسارعة في إرسال ملاحظاتهم على أداء أربع جهات حكومية هي الموانئ، والجمارك، والمختبرات، والسكة الحديد بالإضافة إلى ما يتعلق بتخليص البضائع في الموانئ السعودية تمهيدا لعرضها في الاجتماع المقبل لهيئة الخبراء ومواجهة الجهات الحكومية بها. وأوضح مساعد الأمين العام للجان الوطنية مشبب آل سعد في رسالة مقتضبة أن هذا الطلب العاجل سببه الدراسة الخاصة التي تتولى أمرها هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء حول أوضاع الموانئ. وذلك بعد أن جرى اطلاع رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبد الله المبطي على تفاصيل الاجتماع الأول. وكانت هيئة الخبراء تلقت توجيهات بضرورة تشكيل لجنة «لدراسة أسباب الأوضاع المتردية في موانئ المملكة عامة، وفي ميناءي جدة والدمام بشكل خاص»، وعقدت من أجل ذلك أول اجتماع لها مع عدد من الجهات الحكومية منها وزارة المالية، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والمؤسسة العامة للموانئ بالإضافة إلى وفد عالي المستوى من مجلس الغرف في مقر هيئة الخبراء في الرياض. وذلك إثر برقية رفعها وزير الاقتصاد والتخطيط من أجل حلحلة المعوقات التي تواجه خطة التنمية الحالية، ووضع الأسس للخطة التنموية العاشرة المقبلة، بهدف تهيئة كافة السبل للحكومة كي تتخذ قرارات حكيمة فيما يتعلق بتوزيع الموارد وتوجيهها لأغراض التنمية، استمرارا للقفزات السريعة التي تحققت في الخطط التنموية الثمان الماضية من أبرزها نمو المستوى المعيشي للمواطنين، وارتفاع دخلهم في ظل التحسن الكبير والواضح في التجهيزات الأساسية والفيزيقية والاجتماعية.
