"الأمر بالمعروف" تفسخ عقدها ب"التعليم العالي" وتدور "قياداتها"

آل الشيخ ل"الوطن": الأمن الفكري يستهدف التحصين ضد الأفكار الدخيلة

قررت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنهاء العقد المبرم مع وزارة التعليم العالي المتضمن تقديم خدمات استشاريين.
جاء ذلك ضمن حزمة من القرارات التي أصدرها الرئيس العام الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، ومن أهمها "إلغاء اللجنة التحضيرية للترشيح على الوظائف المستثناة ويكتفى بما يتم من اللجنة المختصة بالترقيات".
وجاء من ضمن القرارات، التي حصلت "الوطن" على نسخ منها، قراران هامان، يتعلق الأول ب"بتشكيل لجنة للترشيحات للمراتب العليا"، أما الثاني فينص على "تشكيل لجنة الترشيحات للوظائف المستثناة للمرتبة العاشرة فما دون".
وشملت القرارات، تكليف 8 من القيادين في عدد من المناصب، من باب تدوير قيادات الرئاسة وتطوير العمل، وشملت (مكتب الرئيس، فرع الرئاسة بالرياض، الإدارة العامة لتقنية المعلومات، إدارة الشؤون القانونية، الإدارة العامة للقضايا، الإدارة العامة للشؤون الميدانية، فرع الرئاسة بالحدود الشمالية بهيئة مدينة عرعر).
إلى ذلك، تشهد منطقة الحدود الشمالية الاثنين المقبل تدشين دورات (دور عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تعزيز الأمن الفكري)، وذلك بقاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، التي تستهدف منسوبي فرع الرئاسة العامة بمنطقة الحدود الشمالية.
وفي تصريح إلى "الوطن"، قال الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ إن هذه الدورات التي تقدم لمنسوبي الهيئة في مجال الأمن الفكري، هي من باب المساهمة في تثقيف منسوبي الهيئة بمفهوم تحصين المجتمع من الأفكار الدخيلة والوافدة ومحاربتها.
وتهدف هذه الدورات إلى تعزيز الأمن الفكري الشامل من خلال تأهيل منسوبي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف للقيام بواجبهم الشرعي في مواجهة المنكرات بجميع أنواعها, والوقاية من الانحرافات الفكرية، وذلك بمعالجة طرفي الانحراف الغلو والتطرف، كما تهدف إلى تحصين منسوبي الهيئة ضد الأفكار الهدامة التي تؤدي إلى الانحراف الفكري وزعزعة أمن المجتمع.