الإمارات.. الموافقة على مشروع الخدمة الوطنية و"الاحتياطية"

تفرض على الذكور .. وللإناث اختياريا

وافق مجلس الوزراء بدولة الإمارات أمس، على إصدار مشروع القانون الاتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، وذلك تمهيدا لعرضه على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وبموجب أحكام القانون تفرض الخدمة الوطنية على كل مواطن من الذكور ويكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختياريا، ويشترط أن يكون المنتسب للخدمة ممن أنهى مرحلة الثانوية العامة أو أتم ال (18) من عمره على أن لا يتجاوز عمره (30 عاما)، وتكون مدة الخدمة سنتين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة و9 أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة فأعلى.
وتشمل الخدمة الوطنية فترات تدريبية وتمارين عسكرية وأمنية للمجند في إحدى وحدات القوات المسلحة، ويجب على كل مواطن تنطبق عليه الشروط أن يتقدم إلى الجهات المختصة لتحديد موقفه من التجنيد طبقا لأحكام القانون.
وتنص أحكام القانون على السماح للمواطنين العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ممن تنطبق عليهم الضوابط الواردة بالالتحاق بالخدمة الوطنية، وتعتبر مدة الخدمة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة خدمتهم الوطنية بالجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، كأنها قضيت بخدمة هذه الجهات وتحسب هذه المدة من ضمن الأقدمية واستحقاق الزيادات المقررة، وتضم مدة الخدمة الوطنية إلى خدمته الفعلية المحددة لأغراض المكافأة والمعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق الوظيفية.