العراق ..حظر شامل للتجوال ب"الرمادي"

مطالبات باستقالة المالكي لفشله في إدارة الملف الأمني

شهدت مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار غربي العراق أمس فرض حظر شامل للتجوال تمهيدا لتنفيذ عملية أمنية واسعة لتطهير المدينة من عناصر الجماعات المسلحة.
وقال المسؤول الإعلامي في مجلس المحافظة شاكر مجيد ل"الوطن" إن "قوات عمليات الأنبار وبالتعاون مع قوات الشرطة فرضت حظرا شاملا للتجوال في عموم مناطق مدينة الرمادي بدءا من الساعة 12 ظهر (أمس) وحتى إشعار آخر، تمهيدا لانطلاق عملية عسكرية واسعة لتطهير جميع المناطق من عناصر الجماعات الإرهابية والخلايا النائمة". مشيرا إلى أن القوات باشرت بحملة دهم وتفتيش شملت المنازل والمحال التجارية ومكاتب الشركات والمعامل وتدقيق الهويات المدنية بحثا عن الخلايا النائمة".
وعلى صعيد متصل دعا عضو لجنة الأمن والدفاع النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك رئيس الحكومة نوري المالكي لتقديم استقالته، وقال في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان أمس: "على القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي تقديم استقالته بسبب تردي الوضع الأمني في جميع مناطق العراق"، مضيفا أن الأجهزة الأمنية "فشلت في توفير الحماية للمواطنين وبناء دولة قادرة على مواجهة الإرهاب وطرده من العراق"، مطالبا بإيقاف القصف العشوائي "الذي تتعرض له الفلوجة والكرمة ومناطق حزام بغداد"، داعيا "منظمات المجتمع المدني لتقديم المساعدة اللازمة للاجئين من أهالي الأنبار الذين تركوا بيوتهم بسبب المواجهات المسلحة هناك". وكانت كتل نيابية من أبرزها القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أعلنت مطالبتها رئيس الحكومة بتقديم استقالته لفشله في إدارة الملف الأمني.
من جانبه دعا المجلس العسكري العام لثوار العراق جميع ثوار العشائر في كل قواطع المحافظات الثائرة إلى تسليم من يقع في أيديهم من أسرى جيش المالكي وأجهزته الأمنية إلى ممثلي الصليب الأحمر للحيلولة دون إيقاع الأذى بهم أو متابعتهم أو تصفيتهم من قبل جيش المالكي وأجهزته الأمنية، حيث سيكون في ضمانة (الصليب الأحمر) حتى بعد وصوله إلى مأمنه.
على صعيد آخر وجهت المحكمة الجنائية المركزية رسميا تهما بقضايا إرهابية للنائب المعتقل أحمد العلواني، رافضة نقلها إلى محافظة الأنبار.
ونقلت وسائل إعلام محلية أمس عن مصدر قضائي قوله إن: "الهيئة الأولى في المحكمة الجنائية المركزية وجهت الاتهام رسميا إلى النائب أحمد سليمان جميل مهنا العلواني، بثلاث قضايا إرهابية"، مؤكدا أن "جميع الدعاوى تتعلق بقتل وإصابة عناصر من القوات الأمنية خلال عملية اعتقاله".
وكانت قوة مشتركة من الجيش وقوات مكافحة الإرهاب وأخرى خاصة قادمة من العاصمة بغداد، اعتقلت، نهاية الشهر الماضي، النائب عضو القائمة العراقية رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان أحمد العلواني من منزله بقرية البو علوان، بعد الاشتباك مع أفراد حمايته، مما أسفر عن مقتل شقيق العلواني وإصابة عدد من أفراد حمايته.
إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية أن "الإرهابيين اللذين قاما بتفجير بوابة سجن الطوبجي مساء السبت الماضي اعتقلا وأعدما في نفس مكان العملية غربي بغداد. مؤكدة أن "قوة أمنية تمكنت من اعتقال الإرهابيين اللذين قاما بتفجير بوابة سجن الطوبجي، وبعد التحقيق معهما قامت القوة بإعدامهما في نفس مكان تنفيذهما العملية غربي بغداد". مضيفة أن العملية استندت إلى معلومات استخبارية.