"الشورى": مليونا مواطن محرومون من"الاتصالات"

حجز أموال مانعي الزكاة يثير جدلا.. وتساؤلات حول جودة أحكام "المظالم"

كشفت نقاشات مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ حول تقرير وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن وجود مليوني مواطن في عدد من مناطق المملكة لا يتمتعون بخدمة الاتصالات، بحسب ما كشفه أحد الأعضاء المتداخلين على التقرير.
ولم تتطرق لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في توصياتها على تقرير الوزارة، إلى ضعف خدمة الاتصالات في بعض المناطق، لكن هذا الأمر كان حاضرا في نقاشات الأعضاء الذين تداخلوا على التقرير المعروض على المجلس. وتطرق أحد المتداخلين إلى ضعف الخدمة في بعض أحياء المدن الكبرى. وقال "إن توفير خدمات الاتصالات حق من حقوق المواطنين أينما كانوا، ولابد من إلزام الجهات ذات العلاقة بتوفيرها".
وطالب عضو آخر بجدول زمني لإيصال خدمات الاتصالات للمناطق التي لم تصلها بعد، وتساءل ثالث عن ضعف الخدمة في بعض الأحياء فضلاً عن عدم وصولها لمناطق نائية في جنوب المملكة وشمالها.
يأتي ذلك فيما استكمل المجلس في بداية جلسة الأمس ما كان قد بدأه من نقاشات حول مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية.
واستوقف العديد من الأعضاء، عددا من المواد التي سجلوا عليها معارضة شديدة، منها إلزام الجمعيات الخيرية والمؤسسات عير الربحية بمسك الدفاتر التجارية، وهو ما كان محل اعتراض من أحد الأعضاء، مطالبا بإعفاء تلك المؤسسات والجمعيات من الدفاتر لأنها لا تمارس عملا تجاريا.
وتضمنت الاعتراضات، الجزئية التي تعطي المكلف بالزكاة منح جزء من زكاته للجمعيات الخيرية، والذي قال عنه أحد الأعضاء إنه سيعتريه الكثير من الملاحظات، حيث ينبغي النظر للبيئة التي سيطبق بها النظام، فيما رأى أن عدم وجود جهة بين المكلف والجمعيات الخيرية، وعدم وجود بيئة تشريعية وتنظيمية لجمعيات النفع العام، ولضمان التوزيع العادل بين الجمعيات الخيرية، ولقطع الطريق أمام تحويل دفع الزكاة إلى عمل دعائي للشركات والمؤسسات يحتم على اللجنة أن تعدل المادة لتكون "أن تودع المبالغ المخصصة للجمعيات الخيرية التي يرغب المكلف بمنحها لها في حساب لدى وزارة الشؤون الاجتماعية التي توزعها بالعدالة على مختلف الجمعيات الخيرية".
ومن العقوبات التي نص عليها مشروع جباية الزكاة، شطب السجل التجاري للمؤسسة أو الشركة التي لا تؤديها، وهو ما كان محل اعتراض من أحد الأعضاء الذي أشار للآثار السلبية المترتبة على هذا الأمر، داعيا بالاكتفاء بطلب شهادة الزكاة عند الدخول في المنافسات، وإيقاف استقدام العمالة.
وتشير أحد مواد مشروع جباية الزكاة إلى عقوبة الحجز على أموال المكلف إذا لم يقم بسداد زكاته، وهو ما اعترض عليه أحد أعضاء الشورى قائلا "إن الأصل في الحجز أن يكون بمقدار المبلغ المطلوب سداده وتجاوز ذلك قد يعد تعسفاً".
وفيما وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة الرياض والمجلس النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تقع في 19 مادة، أخضع مقابل ذلك تقرير ديوان المظالم السنوي للنقاش، فيما طالب عضو المجلس الدكتور عيسى الغيث بإعطاء الديوان المزيد من الصلاحيات والدعم المالي من قبل وزارة المالية لتمكينه من شراء مقار له في مدينتي الرياض ومكة المكرمة.
عدد القضايا التي باشرها المظالم، كانت حاضرة في مداخلة لعضو المجلس الدكتور يحيى آل صمعان، الذي لفت إلى أن المنجز منها بلغ 99365 قضية من أصل 128738 قضية، وهو ما دفعه للدعوة إلى تحديد نظام زمني لتقديم المذكرات، كما هو معمول به في الكثير من المحاكم في العالم، بهدف عدم تأخير القضايا وطول فترة الانتظار والبت والفصل في القضايا.
فيما طالب عضو المجلس اللواء ناصر العتيبي بأن تتضمن تقارير الديوان القادمة تفاصيل ما تم بشأن مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء. وأوصت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية التي درست التقرير بالتوسع في افتتاح المحاكم الإدارية في المحافظات بحسب الاحتياج، بينما طالب أحد الأعضاء بإيجاد محكمة استئناف في المناطق الشمالية أسوة بالمناطق الأخرى، واستفسر آخر عن الحكمة من وجود إدارة مختصة بالديوان لمراجعة القرارات، وهو ما يعلق الجرس إزاء جودة الأحكام القضائية، في وقت شدد فيه ثالث على أهمية قصر تعيين قضاة الديوان على أسلوب الترشيح.