يواجه أهالي محافظة الأنبار العراقية أوضاعا إنسانية صعبة نتيجة ما تشهده المدينة من اشتباكات مسلحة، وفرض حظر التجوال على مناطق متفرقة منها، فيما أعلنت مصادر أمنية محاصرة قضاء الفلوجة من قبل قوات الجيش والشرطة بمساعدة العشائر المؤيدة للمالكي. وأكد الناشط المدني أحمد اليوسف تسجيل ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية والوقود وخاصة الغاز السائل، وقال ل "الوطن " إن"أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل ملحوظ نظرا لإغلاق أكثر المحال في مدن المحافظة، فيما ارتفع سعر قنينة الغاز السائل من 7 آلاف دينار (3 دولارات) إلى 50 ألف دينار، ما يعادل(40 دولارا) للواحدة" مشيرا إلى أن الوضع الإنساني بات صعبا للغاية: " فاضطر الكثير من الأهالي إلى النزوح من مناطقهم للوصول إلى ناحية الخالدية الأكثر أمنا هربا من قصف قوات الجيش، فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي وصعوبة التنقل بين الأحياء" مضيفا أن: "مدينة الفلوجة حاليا محاصرة من قبل القوات فيما تعرضت منازل تقع على الطريق السريع وأخرى محاذية للمزرعة لقصف بالقذائف أطلقها الجيش وأسفرت عن إلحاق أضرار مادية، أما البشرية فغير معروفة". وفي الوقت التي أكدت فيه مصادر أمنية محاصرة مدينة الفلوجة من قبل قوات عسكرية تساندها العشائر، اتفق المجلس العسكري لثوار العشائر مع الأجهزة الأمنية في الفلوجة على التعاون لحمايتها والحفاظ على الممتلكات العامة. وقال رئيس المجلس فايز الشاووش ل "الوطن": "الأمن في المدينة مستتب وهي محاصرة حاليا من معظم جهاتها وتم الاتفاق على اعتماد صيغ وأساليب كفيلة بحمايتها عبر اتفاق بين المجلس العسكري لثوار العشائر وقوى الأمن الداخلي في القضاء، "نافيا في الوقت نفسه صحة الأنباء التي أشارت إلى إعلان الفلوجة عاصمة إسلامية، واصفا تلك الأنباء بأنها "تسريبات تقف وراءها الحكومة من أجل توفير غطاء لاقتحامها عسكريا "مؤكدا أن: "الحياة في المدينة طبيعية ولم تسجل حالات قتل لشرطي أو جندي واحد". وأعلن قائد القوات البرية في الجيش العراقي الفريق علي غيدان، أمس أن قوات عراقية قتلت 55 مقاتلا من تنظيم "داعش" قرب الرمادي في محافظة الأنبار. وأوضح غيدان "قتل عشرات المسلحين مساء أمس في عمليتين، الأولى استهدفت مجاميع من "داعش" في البوفراج أدت إلى مقتل 25" مقاتلا، قبل أن يتم "استهداف تجمع كبير لعناصر "داعش" قرب الكرمة قتل فيه 30 مسلحا". من جانبها طالبت حركة الوفاق الوطني بزعامة إياد علاوي، الجيش العراقي بتسليم المهام الأمنية إلى الشرطة المحلية في الأنبار. وقالت عبر بيان أمس: "على الحكومة المركزية سحب الجيش من أطراف مدن محافظة الأنبار وتسليم المهام إلى الشرطة المحلية، وترك الطائفية واستعمال الأساليب الحديثة المتطورة التي يمكنها القضاء على الإرهاب بدلاً من أساليب العنف التي تؤثر على أهالي المحافظة". إلى ذلك دعت وزارتا الدفاع والداخلية تاركي الوحدات العسكرية في الجيش والشرطة الاتحادية المكلفة بتنفيذ واجباتها في محافظة الأنبار إلى الالتحاق بوحداتهم، في إشارة إلى الاعتراف بحصول حالات هروب بين منتسبي الجيش والشرطة. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن: "تقرر إصدار عفو عن تاركي الوحدات وتم توفير الوسائل اللازمة للوصول إلى وحداتهم، والمباشرة بأداء واجباتهم "معربا عن اعتقاده بأن الساعات المقبلة: "ستشهد عمليات عسكرية للقضاء على عناصر التنظيمات المسلحة في الفلوجة وغيرها بمساعدة العشائر". وشهد الطريق الواصل بين بغداد نحو الأنبار إجراءات أمنية مشددة، وأفاد شهود عيان بأنهم شاهدوا أرتالا عسكرية تتوجه غربا، الأمر الذي يؤكد إرسال تعزيزات إلى القوات المتمركزة في مدن الأنبار، تمهيدا لشن هجوم وشيك.
