من المنتظر أن توقع المملكة مع الهند غداً اتفاقية تنظيم استقدام العمالة المنزلية، مما يعطي مؤشراً بانفراج مشكلة وصول العمالة المنزلية إلى المملكة، إذ تعتبر اتفاقية الهند الثانية بعد أن وقعت المملكة مع الفلبين اتفاقية مماثلة. وكشف مصدر رفيع المستوى بوزارة العمل أن وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه سيوقع الاتفاقية الثنائية لتنظيم الاستقدام مع نظيره الهندي يوم غد الخميس بالعاصمة الهندية نيودلهي. وأوضح المصدر في تصريح ل"الوطن" أن وفداً من وزارة العمل يضم عدداً من مسؤولي الوزارة موجود حالياً في العاصمة الهندية دلهي لوضع اللمسات الأخيرة على صيغة الاتفاقية الثنائية لتنظيم الاستقدام استعداداً لوصول وزير العمل مساء غد الخميس لتوقيع الاتفاقية. وأكد المصدر أن الاتفاقية ستحفظ حقوق المتعاقدين ولن يكون فيها ضرر على الطرفين، وستكون بها ضوابط ملزمة للطرفين، مشيراً إلى أن من الاشتراطات تحديد متوسط أعمار العاملات المنزليات ب25 عاما. وعما إذا كانت الاتفاقية قد حددت راتب العاملة المنزلية، قال المصدر "إن الجانبين السعودي والهندي لم يتطرقا لمسألة الراتب". وعن حجم سوق استقدام العمالة المنزلية من الهند، بين أن الهند تعد من الدول الرائدة في تصدير العمالة المنزلية بالعالم، وأنها ستغطي احتياجات المملكة من العمالة المنزلية، مضيفاً أن دول الخليج تترقب توقيع الرياض مع دلهي لتنظيم الاستقدام، وذلك من أجل إجراء اتفاقيات مماثلة مع الهند، مؤكداً على أنها قادرة على تغطية سوق الخليج بأكمله. يذكر أن وزارة العمل تعتزم توقيع اتفاقيات تنظيم الاستقدام مع عدة دول، وأنها خاطبت أكثر من 15 دولة مرسلة للعمالة المنزلية. وتعد الاتفاقية مع دلهي ثاني اتفاقية توقعها وزارة العمل في هذا الإطار بعد جمهورية الفلبين. في سياق متصل أعلنت وزارة العمل أمس عن استئناف استقدام العمالة المنزلية من دولة نيبال، بعد أن أثمرت الجهود المشتركة مع وزارة الخارجية بالتوصل إلى موافقة الجانب النيبالي لمعاودة إرسال العمالة إلى المملكة. وأشار وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد إلى أن عددًا من اللقاءات والمباحثات تمت بين البلدين توصل من خلالها الجانبان إلى هذا الاتفاق من جهة، والعمل على إجراء صياغة وتوقيع اتفاقية شاملة لتنظيم استقدام العمالة المنزلية من جهة أخرى. وأكد الفهيد أن إدارات الاستقدام في جميع مكاتب العمل في مدن ومحافظات المملكة شرعت باستخراج التأشيرات الخاصة باستقدام العمالة النيبالية وفق الضوابط المعمول بها، وأنَّ عددًا من الاتفاقيات سيتم الإعلان عنها خلال الشهر القادم - إن شاء الله -، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوسيع دائرة الدول المصدرة للعمالة المنزلية. وأوضح أن تطبيق لائحة العمالة المنزلية، وإنشاء لجان لتسوية المنازعات للعمالة المنزلية والتي أعلن عنها مؤخرًا ساهما في المفاوضات التي تجري حالًيا مع عدد من الدول لفتح أسواق جديدة. وقدّم وكيل وزارة العمل شكره لوزارة الخارجية وسفارة المملكة في نيبال، على الجهود المشتركة التي أثمرت عن معاودة إرسال العمالة النيبالية إلى المملكة. من جهته أكد مدير إدارة غرب آسيا بوزارة الخارجية النيبالية أنَّ حكومة بلاده سمحت بسفر العمالة للمملكة، مشددًا على أنها ستحظر سفر العمالة المخالفة التي تعمل أو ترغب في الإقامة بشكل غير نظامي.
