تعقيباً على ما نشر في صحيفة الوطن بعددها 4824 وتاريخ 11 / 2 / 1435 بعنوان "تعطيل الأنظمة.. من المسؤول؟" بقلم الكاتب أسامة القحطاني، نود أن نوضح في هذا الصدد الأمور التالية: أولاً: الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، هيئة مستقلة لها شخصيتها الاعتبارية وميزانيتها المستقلة، وليس لها أي تبعية أو ارتباط بوزارة العدل. ثانياً: منذ صدور الأمر السامي الكريم بتاريخ 13 / 9 / 1433 بتكليف فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا رئيساً لها، شرعت الهيئة وفوراً باتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بواجبها وتفعيلاً لدورها المناط بها، فاستأجرت مقراً رئيساً لها بالرياض، وقامت بإعداد اللوائح الإدارية والمالية المتعلقة بنظامها، وتنفيذ البنية التحتية لتقنية المعلومات الخاصة بها وغير ذلك من الأعمال التي يستلزم القيام بها لتحقيق الغرض الذي من أجله تم إنشاؤها، وهي الآن في انتظار صدور الموافقة الكريمة باعتماد أعضاء مجلس إدارة الهيئة، إذ إنه هو السلطة العليا للهيئة الذي يضع السياسة العامة التي تسير عليها. إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين