"تعثر المشروعات".. هاجس سنوي مع زيادة "المخصصات"

اقتصادي يطالب بالمتابعة الصارمة والمحاسبة للمتأخرين

أفرزت الموازنات القياسية للمملكة خلال ال11 سنة الماضية وما صاحبها من إنفاق توسعي، سؤالا هاما حول مدى تحقيق هذا الإنفاق لأهدافه التي رفعت مخصصات الوزارات وزادت مشاريعها وبرامجها عاما بعد عام، يدفع ذلك رغبة قوية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي أخذ على عاتقه عهدا بتطوير التنمية في البلاد، والوصول بها إلى أعلى المستويات العالمية.
وبالرغم من تميز الميزانيات السنوية المتتابعة بمستويات متصاعدة الوتيرة في مخصصات الإنفاق على المشروعات الجديدة بما يساهم في بناء السعة للاقتصاد السعودي واستكمال ونشر وتعزيز التنمية، إلا أن نتائج الضخ السخي خلال السنوات ال6 الماضية "تحديدا" يبرز مسائل مهمة على الساحة الاقتصادية السعودية، أهمها محدودية الإنجاز في بعض مشاريع الدولة.
لغة الأرقام تحمل آراء حقيقية تبحث عن إجابات حول الاستثمار الفعلي لأرقام الإنفاق التوسعي، وهل طبقت بالشكل الصحيح، وسط دعوات ومطالبات بمزيد من المتابعة والرقابة والمحاسبة على خطط ومشاريع الدولة، وصرف المبالغ الطائلة على مشاريع عديدة تعثر منها العديد بسبب سوء التخطيط لها والتخبط في طرق إنجازها بالشكل المطلوب، الأمر الذي دعا خبراء اقتصاديين إلى التأكيد أن هذا الإنفاق يجب أن يواكب الأهداف، حيث إن بعض الجهات الخدمية وأبرزها الإسكان ما زالت خططهم على حد وصفهم حبرا على ورق منذ تأسيسها.
وقال الخبير الاقتصادي علي الزهراني في حديثه ل"الوطن"، إنه منذ أن أقرت المملكة انتهاج السياسة المالية التوسعية في اجتماع قمة العشرين في شهر مارس من عام 2009، وما تبع ذلك من صرف على الكثير من المشاريع أمر جيد ويخدم المستقبل، مضيفا أن الأهداف الحقيقية للموازنة العامة للأعوام الماضية قد حققت بعض أهدافها ولكن لم تصل إلى المستوى المُتوقع.
وأكد الزهراني، أن أهم تلك الجهات الخدمية التي لم تحقق الأهداف المتوقعة منها، تقع على كاهل عدة جهات أبرزها الإسكان والصحة والتعليم، إذ إن وزارة الإسكان ما زالت خططها حبرا على ورق منذ تأسيسها وحتى الآن، مضيفاً أن المواطن زادت معاناته بشكل أكبر وعدم تمكنه من الحصول على السكن الذي يحلم به منذ سنين خلت، في ظل ارتفاع أسعار العقار لدرجة أصبح من المستحيل حسابياً أن يتملك المواطن مسكناً لائقا قبل أكثر من 20 عاماً من الادخار المرتفع بحسب متوسط الأجور الحالي.
وقال الزهراني "يضاف إلى ماسبق، رداءة تنفيذ بعض المشاريع الحكومية وسط غياب للرقابة وتكليف جهة محايدة ومتخصصة في مراقبة مشاريع الدولة ووجود نظام محاسبة صارم يُطبق بدون تمييز"، مشيراً إلى أن سياسة ترسية المشاريع على أقل عطاء أدى لوجود مشاريع كرتونية تنهار مع حدوث أبسط الظواهر الطبيعية حتى أصبح كثير من المشاريع تحت الصيانة في سنتها الأولى، وتابع الزهراني أن القيمة الحقيقية لأي اقتصاد هو بناء الإنسان، والدولة حصرت على هذا الهدف، ولكن المؤشرات المشاهدة على أرض الواقع تؤكد أن عدة جهات لم تحقق الهدف بالصورة المأمولة حتى الآن، مضيفاً أن أهم ركائز أي عمل إداري ناجح هو التخطيط لتحقيق الرؤية والمنافسة العالمية، وأيضاً المتابعة الصارمة والرقابة، و الأهم من ذلك هو المحاسبة من أجل التقويم والاستفادة من الدروس بعد كل تجربة غير ناجحة.
ويأتي حديث الزهراني في وقت يشدد فيه مراقبون على أهمية تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، وما يتطلع له من تحقيق لمشاريع التنمية على أرض الواقع، وعلى أن يؤتي الإنفاق الحكومي أكله في جميع قطاعات الدولة، والعمل بجد وإخلاص لتنفيذ بنود الميزانية على الوجه الأكمل الذي يحقق راحة ورفاهية المواطنين في كل مجالات الحياة، لا سيما أن الدولة وفرت منذ منذ 2005 حتى نهاية 2012 نحو 1.5 تريليون ريال كقيمة مشاريع جديدة، في حين أن ما تحقق من هذه المخصصات لم يتجاوز 40%، الأمر الذي يدل في مجمله على أن الإخفاق انحصر في تنفيذ المشاريع، في ظل الدعم السخي والوفرة في الموارد، الناتج عن سوء التنفيذ والتنسيق والمتابعة، مطالبا بمراجعة ومناقشة الإخفاقات في تعثر المشاريع، بشكل جدي في مجلس الشورى.
وهنا تبرز مسألة أكثر أهمية تتمثل في أن المملكة تملك الكثير من مقومات النجاح من موارد مالية وطاقات بشرية، في حين لم يستفد من الطاقة الكامنة في المجتمع، واستثمار الدعم السخي من حكومة خادم الحرمين وتوجيهها التوجيه الصحيح، إذ لا بد من التوسع في قطاعات الإنتاج بما يضمن زيادة الناتج الإجمالي المحلي، وزيادة الصادرات غير النفطية، وهو ما سيخلق مزيدا من الوظائف وسيساعد على تحول الوظائف الحكومية إلى القطاع الخاص، كما أنه سيخفض من التزامات الدولة مستقبلا.
يذكر أن خطة التنمية العاشرة، تبحث حلولا لملفات الإسكان والتعليم، لتقديم خدمات متميزة لاستيعاب التزايد السكاني، والفئات العمرية المتنوعة، إضافة إلى تعديل وتطوير قطاع النقل، وإعادة هيكلة أنظمة صناديق الدعم الحكومية بما يتناسب مع المرحلة الحالية، كما ستتضمن إدارة عامة وإشرافية وآليات رقابية لتحسين الأداء الحكومي لإنفاذ الخطوات في برنامجها الزمني، وتعديل وتقييم الخطة بتشكيل إداري لمتابعتها.
كما ستراعي الخطة العاشرة التوظيف النوعي للشباب، للاستفادة من نتاج الطفرة الاقتصادية السعودية الحالية، وفتح المجال لتوظيف السيدات في الوظائف الحكومية والأهلية، والتوسع في الاقتصاد المعرفي، والتوصل إلى مزيج من مصادر الطاقة المتنوعة خارج النفط والغاز، ورفع مستويات الحوافز والجذب في المناطق الأقل نموا، بما يتوازن مع قوى الطلب واحتياجات النقل، إضافة إلى توجه المملكة إلى رفع معدلات مشاركة الصناعات التحويلية والمعادن ذات القيمة المضافة في وضع الخطة.